المطلب الثاني
اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت واختلاف
وذلك كالإسكار ، فإنه موجود في الخمر ، وموجود في النبيذ من غير اختلاف ، لذلك ألحقنا النبيذ بالخمر ، وكالطعم ، فإنه موجود في الأرز وفي البر من غير اختلاف وتفاوت ، لذلك قسنا الأرز على البر ، والقتل العمد العدوان فإنه موجود في القتل بالمثقل ، وموجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت ، لذلك قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ، وهكذا .
فإن وجد تفاوت واختلاف فإنا ننظر :
يصح
مع
علة
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن حكم الأصل كقول بعضهم : تجب الزكاة في مال الصبي ؛ قياساً على مال المكلف بجامع : أن كلاً منهما يملك ماله ، فإن هذا لا ؛ لأنه قياس الفارق ؛ حيث إن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع ؛ حيث إن علة الأصل علة الأصل - وهو البالغ - وهو البالغ - : أنه يملك ماله بالقوة والفعل ، أما علَّة الفرع فهي : إنه يملك ماله بالقوة فقط. وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع : فإن القياس يصح ، بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل ، كما في قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء في كل ، فإن الإيذاء في الضرب أشد
- ٢٠٠٥ -
الكتاب — ص ٢٠٠٥