کحكمه ، لكن النص أخرجه عنه، فيبقى ما عداه على وفقه، فإخراج غيره عن حكمه تكثير لمخالفته ، بخلاف القياس على الأصول الغير
المعدول به عن سنن القياس ؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل
جوابه :
·
إن الشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ؛ عملاً بالاستقراء ، وتقديم الأرجح ، وهو شأن صاحب الشرع ، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى : وجب أن يخالف الدليل بها - أيضاً برجحانها ، فنحن - حينئذ - قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته بیان نوع الخلاف :
-
عملاً
الخلاف في هذا النوع معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية،
ومنها :
-
1
أنه على المذهب الأول : يجوز قياس العنب على الرطب فيجوز بيع العنب بالزبيب ، كما جاز بيع الرطب بالتمر وعلى المذهب الثاني : لا يجوز ذلك
،
٢ - أنه على المذهب الأول : يجوز القياس على مسألة المصراة
بخلاف المذهب الثاني الخامس : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن
النوع
أصول أخر ، وهي معقولة المعنى ، ولها نظير وفروع .
فهذا اتفق القائلون بالقياس على أنه يجري فيه القياس
·
وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار وجه من الوجوه . فهذه الأنواع الخمسة اختلف حكم القياس فيها بسبب اختلاف
الأحكام فيها
الكتاب — ص ٢٠٠٠