المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٠٠٠

کحكمه ، لكن النص أخرجه عنه، فيبقى ما عداه على وفقه، فإخراج غيره عن حكمه تكثير لمخالفته ، بخلاف القياس على الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس ؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل جوابه : · إن الشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ؛ عملاً بالاستقراء ، وتقديم الأرجح ، وهو شأن صاحب الشرع ، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى : وجب أن يخالف الدليل بها - أيضاً برجحانها ، فنحن - حينئذ - قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته بیان نوع الخلاف : - عملاً الخلاف في هذا النوع معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها : - 1 أنه على المذهب الأول : يجوز قياس العنب على الرطب فيجوز بيع العنب بالزبيب ، كما جاز بيع الرطب بالتمر وعلى المذهب الثاني : لا يجوز ذلك ، ٢ - أنه على المذهب الأول : يجوز القياس على مسألة المصراة بخلاف المذهب الثاني الخامس : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن النوع أصول أخر ، وهي معقولة المعنى ، ولها نظير وفروع . فهذا اتفق القائلون بالقياس على أنه يجري فيه القياس · وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار وجه من الوجوه . فهذه الأنواع الخمسة اختلف حكم القياس فيها بسبب اختلاف الأحكام فيها
الكتاب — ص ٢٠٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.