المطلب التاسع
هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل ، أو أن تثبت علته بالنص ؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أنه لا يشترط في الأصل : أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل ، ولا يشترط - أيضاً - أن تثبت علته بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه . وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق ؛ للدليلين اللذين ذكرتهما في « أنه لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه » ، وهو المطلب السابق
المذهب الثاني : أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم ، أو انعقد الإجماع على كون حكمه
معللاً
•
وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي .
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أن هذا المذهب لا دليل عليه ، وما لا دليل عليه
لا يعتمد عليه
الجواب الثاني : أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من
- ۱۹۸۱ -
الكتاب — ص ١٩٨١