1
وبعضهم - وهو أبو بكر ، وعمر ، وعائشة - ذهب إلى أنه – في حكم اليمين تلزم فيه الكفارة .
وبعضهم - وهو ابن عباس - ذهب إلى أنه في حكم الظهار وجه الدلالة : أن من قال : إنه طلاق ألحقه بالألفاظ الموضوعة للطلاق ؛ لأنه لفظ يؤثر في تحريم الزوجة ، وهو ليس من صريح الطلاق ، وليس مما أجمعوا على أنه من كناياته ، ثم من جعله ثلاثاً فقد احتاط في الأمر الأمر ، ومن جعله واحدة رجعية أخذ بالمتيقن ، ومن جعله واحدة بائنة توسط
ومن قال : إنه ظهار فقد ألحقه بصيغته لمشابهته له التحريم ؛ لأنه ليس من الألفاظ الموضوعة له .
ومن قال : إنه يمين ألحقه باليمين ، فأوجب عليه كفارته
في
•
اقتضاء
هذا بعض ما نقل عن الصحابة من القول بالقياس والعمل به ، وهي وإن كانت آحاداً فإنه لا يمتنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل، وهو : العمل بالقياس في الجملة
اعتراض على هذا الوجه - وهو : الوجه الأول - :
ما ذكرتم من الصور السابقة لا يفيد ذهاب الصحابة جميعاً إلى القول بالقياس ، وما رويتم عن بعض الصحابة لا تزيد رواتها مع ما شابهها على المائة والمائتين ، وذلك لا يفيد القطع بالصحة ؛ لاحتمال تواطؤ هذا القدر على الكذب
جوابه :
أن هذه مكابرة ومعاندة ، فإنه لا يشك عاقل في أن القدر المشترك مما ذكرنا أو لم نذكره مما شابهه متواتر ، ومن اطلع على كتب السير
- ١٨٥٠ -
الكتاب — ص ١٨٥٠