وهو مذهب أكثر نحاة البصرة ، وأكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية
كأبي يوسف ، وبعض المالكية كابن الماجشون ، والباقلاني وهو الحق ؛ لدليلين :
الدليل الأول : أن الاستثناء وأحكامه قد أخذناه عن طريق أهل اللغة ، وأهل اللغة أنفسهم ذكروا أن المتكلم لو استثنى الأكثر لكان كلامه عياً ولكنة
—
قال ابن جني : « ولو قال قائل : هذه مائة إلا تسعين ما كان متكلماً بالعربية ، وكان كلامه عياً ولكنة
-
-
صمت
: يجوز أن يقول : وهو ابن قتيبة وقال القتبي الشهر إلا يوماً » ، ولا يجوز أن يقول : ( صمت الشهر كله إلا
تسعة وعشرين يوماً )
وقال مثل ذلك ابن درستويه : عبد الله بن جعفر النحوي
.
وقال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا في القليل من الكثير فإذا كان هؤلاء الأئمة قد أنكروا استثناء الأكثر ، فإنه يثبت أن استثناء الأكثر ليس من اللغة ، فلا يجوز ولو جاز استثناء الأكثر الجاز في كل ما قبحه أهل اللغة وكرهه لسان العرب .
الدليل الثاني : أن الاستثناء قد جرى في كلام العرب على خلاف الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار ، والأصل : عدم الإنكار ، لكن لما كان الإنسان قد يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع الضرر ، وأما الأكثر فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان ، فلم يجز فيه
الاستثناء جرياً على الأصل في الكلام
- 1940 -
الكتاب — ص ١٦٨٥