!
وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ، والفروض هي :
الأركان
وأن الواجب يجبر إذا ترك نسياناً بسجود السهو ، والفرض لا يقبل
الجبر .
أي : أن المكلف إذا ترك فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا سهو ، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة ، أما إذا ترك واجباً فإن صلاته صحيحة ، ولكنها ناقصة .
الدليل الرابع : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة أهل الشرع ، فتجدهم يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن الأحكام الشرعية ، فيقولون - مثلاً - : في الديون والشفعة : واجبات ، ولا يقولون : إنها فروض ، ويقول القائل منهم : أوجبت على نفسي » ، ولا يقول : " فرضت على نفسي » ، فبان : أن معنى اللفظين مختلف في عادة أهل الشرع
الدليل الخامس : أن هناك فرقاً بينهما عن طريق العقل ؛ حيث إن كل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر أكد من الصلاة المنذورة ، والزكاة آكد من النذر في الصدقة ، وإن كانتا لازمتين
.
أن
وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نفسه ، فإنه ينبغي يفرق ما هو اكد عما هو دونه باسم يعرف به ، فيجعل اسم الفرض عبارة عما كان في أعلى المراتب من الوجوب ، ويجعل اسم الواجب عبارة عما كان دونه ؛ فرقاً بين الاثنين
المذهب الثاني : أن الفرض والواجب مترادفان ، أي : أنهما اسمان لمسمى واحد ، ولفظان يطلقان على مدلول واحد ، وهو : الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاً ، أو هو : طلب الشارع المقتضي
- ١٥٢ -
الكتاب — ص ١٥٢