فبان أنه يشترط في خطاب الله المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً لطلب فعل أو ترك ، أو فيه تخيير
أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون ، وقوله : وقوله : وهم من بعد غلبهم سيغلبون ؛ وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل ، ولا طلب ترك من المكلف ، ولم يفهم منه - أيضاً - تخيير بين فعل وترك ، فهو إعلام وإخبار - فقط -
قولنا : « أو الوضع » الوضع هو : الجعل
وقد وردت لفظة : ( أو ) للتنويع والتقسيم ، والمراد : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : « حكم تكليفي » ، و« حكم وضعي». أي : أنه أتى بهذه الكلمة - وهي : ( أو الوضع » - ؛ لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية ، والشرطية ، والمانعية ، والصحة والفساد ؛ وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع وليس فيها طلب ولا تخيير
6
وعلى هذا : خطاب الشرع إما أن يكون متعلقاً بالاقتضاء أو
التخيير ، أو لا يكون .
فإن كان متعلقاً بأحدهما : فهو الحكم التكليفي
وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي
- ۱۲۹ -
الكتاب — ص ١٢٩