دليل هذا المذهب :
أنه لا يمكن حمل هذا اللفظ على نفي صورة الفعل ، وهو الصلاة والصوم ، والنكاح ، وغير ذلك - مما ورد في مما ورد في الأحاديث السابقة - وذلك لأن صورة الصلاة مثلاً يمكن إيجادها بغير طهور كصلاة المحدث ، كذلك صورة النكاح والصوم والوضوء يمكن إيجادها بدون توفر شرطها ، فلو نفي ذلك لكان خلفاً فتعين أن المراد بالنفي هنا : نفي الحكم أي : نفي حكم الصلاة،
ونفي حكم الصوم ، ونفي حكم النكاح ، وهكذا
والحكم متعدد ومتنوع إلى أنواع هي : ( الصحة » ، و« الإجزاء»، و الكمال » ، فلا نعلم هل المراد : لا صلاة صحيحة ، أو لا صلاة مجزئة ، أو لا صلاة كاملة ، وهي متساوية عندنا ، فلا حكم بأولى
من حكم ، ولا
لأحدها
مرجح
بالتساوي ، فيكون مجملاً .
جوابه :
6
فيكون اللفظ متردداً بينهما
أنا لا نسلم وجود إجمال في تلك النصوص ؛ لأنا إن نظرنا إلى عرف الشارع في هذه الأسماء ، فهو ظاهر في نفي الحقيقة الشرعية، وهو ممكن - كما قلنا سابقاً -
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي فهو ظاهر في نفي الفائدة والجدوى والمنفعة ، وذلك بسبب عرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع فيكون المراد هو : نفي الصحة
بیان نوع الخلاف :
الخلاف معنوي ، وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع الخلاف
في النص الأول
·
- ۱۲۳۷ -
الكتاب — ص ١٢٣٧