وهو مذهب بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، وبعض المتكلمين. أدلة هذا المذهب :
المعتبر
الدليل الأول : أن المصالح إما أن تكون معتبرة ، وإما أن تكون ملغاة ، والمصلحة المرسلة مترددة بينهما ، وليس جعلها مع بأولى من جعلها مع الملغى ، فيمتنع الاحتجاج بها حتى يشهد لها شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر
جوابه :
أنا لم نجعل المصلحة المرسلة مع المصالح المعتبرة مطلقاً ، وبدون أدلة ، بل جعلناها مع المصالح المعتبرة وأنه يحتج بها بأدلة وبشروط قد رجحت اعتبارها على إلغائها ، فيكون الاعتبار مظنوناً ، والعمل بالظن واجب الدليل الثاني : أنا لم نعلم أن الشارع قد حافظ على تحصيل المصلحة بأبلغ الطرق ، فلم تشرع المثلة في القاتل عمداً وعدواناً أن المصلحة تقتضيها ؛ لأنها أبلغ في الزجر عن القتل ولم يشرع القتل في السرقة ، وشرب الخمر والقذف أن المصلحة تقتضيه ؛ لأنه مع أبلغ في الزجر عن العود لمثله
مع
فلو كانت المصلحة حُجَّةً لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، ولكن لم يفعل شيئاً من ذلك ، فلا تكون حجة
جوابه :
إن المصلحة حُجّة بالشروط والقيود السابقة الذكر في مذهبنا الأول، وما ذكرتم من الأمثلة وما بينتم فيها أن الشارع لم يحافظ عليها مع أنها أبلغ هذا لا يدخل في المصلحة المرسلة ، بل إن كل ما
- 1·17-
الكتاب — ص ١٠١٢