. بيان أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بالمصالح الحاجية والتحسينية إلا بدليل شرعي :
هذا بالإجماع ؛ لأنه لو جاز التمسك بالمصلحة الحاجية أو التحسينية بدون دليل أو أصل شرعي : للزم من ذلك أمور باطلة ،
وهي
كما يلي :
الأمر الأول : أنه يلزم وضع الشرع بالرأي المجرد ، وهذا باطل الأمر الثاني : أنه لا يحتاج إلى بعثة الرسل والأنبياء ليعلموا الناس شرع ربهم ، ولكان الخلق يشرعون ما يريدون بعقولهم ، فما يحسنه العقل أثبتوه ، وما قبحه العقل اجتنبوه ، وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن العقل لا مدخل له في الشرعيات
·
الأمر الثالث : أنه يلزم من ذلك عدم الفرق بين المجتهد والعامي وأن كل واحد منهما يساوي الآخر ؛ لأن كل واحد منهما يعرف مصلحة نفسه فيما يقع موقع الحاجة والتحسين ، وهذا باطل التقسيم الثاني : تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : المصالح المعتبرة ، وهي المصالح التي اعتبرها
الشارع وأثبتها وشهد بذلك وأقام دليلاً على رعايتها ، فهذه
العلة
و الله
،
6
المصالح حُجّة لا إشكال في صحتها ، ويرجع حاصلها إلى القياس فإن الشارع إذا نص على حكم في واقعة معينة ، واستنبط المجتهد التي شرع الحكم لأجلها ؛ لأن الأحكام الشرعية مصلحية ، أي : أن الله لا يشرع حكماً إلا وفيه جلب مصلحة للعباد ، أو دفع مضرة عنهم ، فإنا إذا وجدنا واقعة أخرى وجدت فيها تلك العلة فإنا نلحقها بالحكم الوارد في الواقعة الأولى ؛ لأن المصلحة واحدة فمثلاً قال : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » .
الكتاب — ص ١٠٠٧