74
الفصل الأول / دراسة في آليات تطور أشكال الجذور
وهذا ما يراه الدكتور أحمد الحمو أيضا معتلا بأن زنة المعتل لا تتفق والميزان الصرفي ، الأمر الذي جعل الصرفيين يفترضون هذه الأصول المزعومة، (... إذ إن
وزن قال لا يمكن أن يكون فعل
...
ومن هنا تفتقت أذهانهم عن هذا الأصل المزعوم
قول وبيع ، مما جعل مسألة الإعلال من أعقد مسائل الصرف العربي) (1) .
أقول إن مجاراة نقد القدماء بغير وجه علم سوى الرغبات الآنية والرفض بلا
دليل أغرق الدرس الحديث بكثير من الآراء المتعجلة التي لا تعرف سوى رفض آراء القدماء وإبراز البدائل - إن أمكن - التي لا تقوم أمام النقد الموضوعي
طرق معرفة الأصل :
قال ابن جني (الأصل عبارة ، عند أهل الصناعة عن الحروف التي تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها إلا أن يحذف شيء من الأصول تخفيفا أو لعلة عارضة فإنه لذلك في تقدير الثبات) (2) فما يثبت من حروف الكلمة حال تقليبها وتصريفها هو الأصل منها ، وما يعرض عليه التغيير هو الزائد .
وبين الصرفيون أدلة يعرف بها الزائد من الأصل في العربية ، وهي
(3)
الأول : الاشتقاق الأصغر : وهو (عقد) تصاريف تركيب من تراكيب الكلمة
على معنى واحد نحو اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من المصدر من مثل
ضارب، ومضروب من الضرب
الثاني: التصريف : وهو تغيير صيغة الكلمة إلى صيغة أُخرى كالاستدلال على زيادة همزة احمر بأنه مأخوذ من الحمرة والحمرة هو الأصل . والتصريف من الاشتقاق إلا أنه استدلال برد الفرع إلى الأصل ، والاستدلال بالاشتقاق عكس ذلك . الثالث : الكثرة : وهي أن يكون الحرف في موضع ما قد كثر وجوده زائدا في ما عرف له اشتقاق أو تصريف ، ويقل وجوده أصليا (فيه فيحمل على الأكثر ومثاله وقوع الهمزة أولا وبعدها ثلاثة أحرف فإنها زائدة في ما عرف اشتقاقه ، نحو
(1) محاولة السنية في الإعلال، د. أحمد الحمو، (بحث) : 170 - 171 .
(2) التصريف الملوكي : 5 . (3) ينظر : المقرب : 500-505
ص ٧٤