قَوْلُهُمْ : لَعَلَّ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا .
قُلْنَا : عُلِمَ قَطْعاً مِنْ سِيَاقِهَا أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا .
قَوْلُهُمْ : فَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ حَتَّى [ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَنْكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرَ أَبِي مُوسَىٰ فِي الْإِسْتِمْذَانِ حَتَّى
له : هل معك غيرك حتى رواه محمد بن مسلمة» (۱) كما رواه أبو داود والترمذي وقال :
حسن صحيح.
وأنكر
عمر ـ رضي الله عنه ـ خبر أبى مُوسَى في الاسْتِذَان (۲)؛ حيث قال: إنا كنا نؤمر بهذا، فقال : [ لتقيمن] (۳) على هذا بيّنة، أو لأفعلنّ حتى رواه أبو سعيد» رواه الشيخان في صحيحهما، «وأنكر»
الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس» (٤)؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر - ) - رضي
(۱) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي، أبو عبد الله من أكابر الصحابة، شهد بدراً والمشاهد كلها. له ستة عشر حديثاً، انفرد له البخاري بحديث كذا ذكره الحميدي. وعنه
،
المغيرة بن شعبة، وسهل بن أبي حثمة وجابر استوطن المدينة واعتزل الفتنة . قال المدائني : مات سنة سبع وسبعين ينظر ترجمته في تهذيب الكمال ۱۲۷۲/۳، وتهذيب التهذيب ٤٥٤/٩، وتقريب التهذيب ،۲۰۸/۲ وخلاصة تهذيب الكمال ٤٥٧/٢، وتاريخ البخاري الكبير ١١/١، وتاريخ البخاري الصغير /۸۰/۱ ، والثقات ،٣٦٢/٣، وأسد الغابة ١١٢/٥، والإصابة ٣٣/٦ ، والاستيعاب ۱۳۷۷/۳ ، وطبقات ابن سعد ،۱۷۷/۹، وشذرات ٤٥/١، ٥٣، وتجريد أسماء الصحابة ٦١/٢ وسير الأعلام ،٣٦٩/٢ ، وأسماء الصحابة الرواة
ت ١٤٠
(۲) أخرجه البخاري ((١٥٧/٨) كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦/٣) ، كتاب البيوع : باب الخروج في التجارة ، ومسلم في كتاب الاستئذان (3/ ١٦٩٤ (١٦٩٦) حدیث (٣٣) - (۳۷)، وأبو داود في كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث (٥١٨٠ - ٥١٨٤) وأحمد (٤٠٠/٤) من حديث أبي موسى الأشعري .
(۳) في أ، ت: ليقيمن.
(٤) أخرجه مسلم (۱۱۱۸/۲) كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود (٧١٥/٢)، كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة حديث (۱۸ (۲۲)، والترمذي (٤٧٥/٣)، في أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكني لها ولا نفقة (۱۱۸۰)، والنسائي (٢٠٩/٦) كتاب الطلاق باب الرخصة في خروج المبتوتة وابن ماجه (٥٦٥/١)، كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة (٢٠٣٦)، وأحمد (٤١٥/٦).
۳۳۵
الجزء 02 — ص ٣٣٥