عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لاَ يُقِيدُ الظَّنَّ ، وَالْمُسْتَفِيضُ مَا زَادَ نَقَلَتْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ .
))
«المُسْتَفِيضُ» (۱)
والمُسْتفيض (۲) : ما زاد نقلته على ثلاثة» - أي : ولم ينته إلى التواتر (۳)
وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة .
.
وعبارة شرف شاه بن ملكداد في «الغُنيّة» (٤): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع. وعبارة صاحب «التنبيه» : وأقلّ ما تثبت (٥) به الاستفاضة اثنان .
والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس ،شائعاً، وقد صدر عن أصل، ليخرج ما شاع ـ لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين .
وإطلاق
(7)
صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد المستفيض لا ينتهي إلى التواتر، فلا يفيد العلم بمجرده أبداً - وإن انضمت قرينة ـ والعلم إذا ليس منه بمجرده، ثم المستفيض داخل في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصنف حكمه . وجعله الأستاذ واسطة بين التواتر والآحاد وزعم أنه يقتضي العلم نظراً، والتواتر يقتضيه
ضرورةً، ومثل له بما يتفق (۷) عليه أئمة الحديث .
ورده إمام الحرمين ؛ بأن العُرْفَ لا يقتضي القَطَّعَ بالصدق فيه، وإنما قصاراه ظن غالب.
(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ،۲٤٩/٤ ، ونهاية السول للأسنوي ،۱۰۳/۳، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ،۹۷ ، وحاشية البناني ،۱۲۹/۲ ، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢١٥ .
(۲) في ت: المستفيد، وهو تحريف.
(۳) قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر .
(ع) في أ، ت، ح: الفنية .
(5) في أ: ثبتت .
(٦) سقط في ت.
(۷) في ح: اتفق .
الجزء 02 — ص ٣٠٨