رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٨٣

عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لاَ يُقِيدُ الظَّنَّ ، وَالْمُسْتَفِيضُ مَا زَادَ نَقَلَتْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ . )) «المُسْتَفِيضُ» (۱) والمُسْتفيض (۲) : ما زاد نقلته على ثلاثة» - أي : ولم ينته إلى التواتر (۳) وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة . . وعبارة شرف شاه بن ملكداد في «الغُنيّة» (٤): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع. وعبارة صاحب «التنبيه» : وأقلّ ما تثبت (٥) به الاستفاضة اثنان . والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس ،شائعاً، وقد صدر عن أصل، ليخرج ما شاع ـ لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين . وإطلاق (7) صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد المستفيض لا ينتهي إلى التواتر، فلا يفيد العلم بمجرده أبداً - وإن انضمت قرينة ـ والعلم إذا ليس منه بمجرده، ثم المستفيض داخل في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصنف حكمه . وجعله الأستاذ واسطة بين التواتر والآحاد وزعم أنه يقتضي العلم نظراً، والتواتر يقتضيه ضرورةً، ومثل له بما يتفق (۷) عليه أئمة الحديث . ورده إمام الحرمين ؛ بأن العُرْفَ لا يقتضي القَطَّعَ بالصدق فيه، وإنما قصاراه ظن غالب. (1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ،۲٤٩/٤ ، ونهاية السول للأسنوي ،۱۰۳/۳، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ،۹۷ ، وحاشية البناني ،۱۲۹/۲ ، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢١٥ . (۲) في ت: المستفيد، وهو تحريف. (۳) قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر . (ع) في أ، ت، ح: الفنية . (5) في أ: ثبتت . (٦) سقط في ت. (۷) في ح: اتفق .
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.