مَسْأَلَة :
البكر.
حُكْمُ الإجْمَاع عَلَى قَوْلَين (۱)
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ قَوْلٌ ثَالِثُ مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ كَوَطْء
قِيلَ : يَمْنَعُ الرَّدَّ، وَقِيلَ : مَعَ الأَرْشِ ، فَالرَّدُّ مَجَّاناً ثَالِثُ، وَكَالْجَدْ مَعَ الْأَخِ. قِيلَ:
والظاهر : الوقوع كإمامة أبي بَكْرٍ - رضي الله عنه - أجمع عليها بالقياس على الصلاة؛ إذ قال عمر ـ رضي الله عنه - : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وتحريم شَحْمِ الخِنْزِيرِ) قياساً على لَحْمِهِ، وإراقة نحو الشَّيرَج» إذا وقعت فيه فأرة قياساً على السمن .
«مسألة»
الشرح: إذا أجمع على قولين) - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي، وأخرى بالإثبات - وأحدث قول ثالث فهل يجوز (٢)؟ .
الأرش
«منعه الأكثر كَوَطْء البكر .
(۳) (
قيل : يمنع المشتري «الرد» إذا علم بعد ذلك بِعَيْبها ، وقيل : بجوازه، ولكن «مع (٤) فالرد» قهراً «مجاناً» بغير أَرْس البِكَارَةِ قول ثالث».
،
(۱) هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول ثالث أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافاً لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر .
(۲) ينظر: البرهان (٧٠٦/۱ ، والمحصول ۱۸۰/۱/۲ ، والمعتمد ٥٠٥/٢، والمستصفى ۱۹۸/۱، والمنخول (۳۲۰)، والتبصرة ،۳۸۷ ، والايات البينات ،٢٩٦/٣ ، وشرح العضد ٣٩/٢، وحاشية البناني ٢/ ١٩٧ ، والمسودة ٣٢٦ ، والإحكام للآمدي ٢٤٢/١ ، والتحصيل ٥٩/٢، وشرح الكوكب المنير ٢٦٤/٢ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع ،۲۰۰/۲ ، وكشف الأسرار ٢٣٤/٣، وتيسير التحرير ٢٥٠/٣ ، وفواتح الرحموت ۲۳۵۲ ، والتقرير والتحبير ٣ / ٨٨، وإرشاد الفحول ٨٦. (۳) في أ، ح: تمنع . (٤) الأرش: اسم للواجب على ما دون النفس. وفي المغرب الأرْش دية الجراحات، والجمع أُروش وَإِرَاسُ بوزن فِرَاس اسم موضع . ينظر : الكليات ص (۳۰) والتعريفات ص(٩)، والمغرب ٣٥/١،
والصحاح ٩٩٥/٣ ، والقاموس المحيط ۲۷۱۲ ، وأنيس الفقهاء (٢٩٥).
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧