رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٥٧

قَالُوا : لَوِ اعْتُبِرَ لاَعْتُبِرَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ وَأَجِيبَ : بِفَقْدِ الْإِجْمَاعِ مَعَ تَقَدُّم الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ مُعْتَبِرِهَا . مَسْأَلَة: حُكْمُ مُخَالَفَةِ الْبَعْضِ فِي الْإِجْمَاعِ (۱) لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ أَبْنِ عَبَّاسِ . الشرح: «قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصَّحابة - رضي الله عنهم » ؛ لأنه إذا جاز اعتباره مع عدم قول الصَّحابة فليجز مع مخالفة بعضهم . ولكنَّ اللازم منتف؛ لاشتراطكم عدم المخالفة . وأجيب : بعَقْدِ (۲) الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها»، فإنه يشترط في الإجماع ألاً يسبقه خلاف مستقر . وأما من لا يعتبر مخالفة بعض الصَّحابة، فيمنع من بطلان اللازم . «مسألة» الشرح: «لو ندر المخالف للإجماع مع كثرة المُجمعين، كإجماع غير ابن عباس - رضي وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعاً قطعاً» الله عنهما ـ على العَوْلِ (۳) ، كذا بخط المصنف ، وفي بعض النسخ قطعيًا؛ لأن الأدلة لا تتناوله»، فإنها مختصة المؤمنين، وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين . بجميع (۱) اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل، فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود مخالف وإن كان نادراً ، وقيل : ينعقد إن كان المخالف نادراً كواحد أو اثنين ينظر: البرهان ۷۲۱/۱، والإحكام للآمدي ،۲۱۳/۱ ، والمعتمد ٤٨٦/٢ ، والتبصرة ٣٦١ ، والمستصفى ١٨٦/١، والمنخول ٣١٢، وشرح العضد ٣٤/٢ ، وحاشية البناني ،۱۷۸/۲ ، وأصول السرخسي ٣١٦/١، وكشف الأسرار ٢٤٥/٣، وتيسير التحرير ٢٣٦/٣ ، وفواتح الرحموت ،۲۲۲۲ ، والتقرير والتحبير ٩٤/٣، وإرشاد الفحول ۸۸ . (۲) في أ، ح: يفقد. (۳) في أ، ح: القول. ۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.