قَالُوا : لَوِ اعْتُبِرَ لاَعْتُبِرَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ
وَأَجِيبَ : بِفَقْدِ الْإِجْمَاعِ مَعَ تَقَدُّم الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ مُعْتَبِرِهَا .
مَسْأَلَة:
حُكْمُ مُخَالَفَةِ الْبَعْضِ فِي الْإِجْمَاعِ (۱)
لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ أَبْنِ عَبَّاسِ .
الشرح: «قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصَّحابة - رضي الله عنهم » ؛ لأنه إذا
جاز اعتباره مع عدم قول الصَّحابة فليجز مع
مخالفة بعضهم .
ولكنَّ اللازم منتف؛ لاشتراطكم عدم المخالفة .
وأجيب : بعَقْدِ (۲) الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها»، فإنه يشترط في الإجماع ألاً
يسبقه خلاف مستقر .
وأما من لا يعتبر مخالفة بعض الصَّحابة، فيمنع من بطلان اللازم .
«مسألة»
الشرح: «لو ندر المخالف للإجماع مع كثرة المُجمعين، كإجماع غير ابن عباس - رضي وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعاً قطعاً»
الله عنهما ـ على العَوْلِ
(۳)
،
كذا بخط المصنف ، وفي بعض النسخ قطعيًا؛ لأن الأدلة لا تتناوله»، فإنها مختصة المؤمنين، وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين .
بجميع
(۱) اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل، فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود مخالف وإن كان نادراً ، وقيل : ينعقد إن كان المخالف نادراً كواحد أو اثنين ينظر: البرهان ۷۲۱/۱، والإحكام للآمدي ،۲۱۳/۱ ، والمعتمد ٤٨٦/٢ ، والتبصرة ٣٦١ ، والمستصفى ١٨٦/١، والمنخول ٣١٢، وشرح العضد ٣٤/٢ ، وحاشية البناني ،۱۷۸/۲ ، وأصول السرخسي ٣١٦/١، وكشف الأسرار ٢٤٥/٣، وتيسير التحرير ٢٣٦/٣ ، وفواتح الرحموت ،۲۲۲۲ ، والتقرير والتحبير ٩٤/٣،
وإرشاد الفحول ۸۸ .
(۲) في أ، ح: يفقد.
(۳) في أ، ح: القول.
۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢