مَسْأَلَة:
حُكْمُ الفِعْلَيْنِ الصَّادِرَيْنِ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَاقَةُ القَوْلِ بِالْفِعْلِ
الْفِعْلَانِ لَا يَتَعَارَضَانِ كَاصَوْمِ وَأَكْلِ»؛ لِجَوَازِ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ ] فِي وَقْتِ، وَالْإِبَاحَةِ فِي آخَرَ إِلا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْرِيرِ الْأَوَّلِ لَهُ، أَوْ أُمَّتِهِ ، فَيَكُونُ الثَّانِي نَاسِخاً .
تعارض .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ ، وَلاَ دَلِيلَ عَلَى تَكَرُرٍ وَلاَ تَأْسِ بِهِ ، وَالْقَوْلُ خَاصٌ بِهِ وَتَأَخَّرَ فَلَا
منكراً» وإلا لأوهم ترك الإنكار ؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت .
«تنبیه»
إذا دلَّ التقرير على انتفاء الحرج، فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر المكلفين؟ وذهب القاضي إلى الأول، والإمام إلى الثَّاني، وهو الأظهر .
«مسألة»
الشرح: «الفعلان» الصادران عن النبي لا يتعارضان (۱) ؛ لأنهما إما متماثلان، كالظهر يصليها في وَقْتَيْن، أو مختلفان غير مُتَضَادّين، كصوم وصلاة فلا تعارض، أو متضادان كصوم في يوم وأكل في آخر فلا تعارض أيضاً ؛ «الجواز» الأمر بالصوم في وقت والإباحة في آخر»؛ إذ الأفعال لا عموم لها، فلا يرتفع أحد الفعلين ([ بالآخر (۲) إلا أن يدل دليل من خارج على وجوب تكرير الفعل الأول له أو لأمته، فيكون حينئذ الفعل الثاني ناسخاً» للأول ـ وهذا حكم الأفعال المتضادّة.
،
-
الشرح: «فإن كان معه» مع الفعل «قول» يعارضه، ولا دليل على تكرر» في حقه، «ولا» على «تأس» لنا «به» في الفعل، والقول» قد علم أنه خاص به»، «وتأخر» عن الفعل «فلا تَعَارُضَ بينهما ؛ لجواز أن يفعل في وقت ويقول في آخر : لا يجوز .
(۱) والتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. وينظر : شرح العضد ٢٦/٢ ، والإحكام للآمدي ١ / ١٧٤ - ١٧٥ والمنخول ،۲۲۷ والمعتمد ۲۸۸/۱، وحاشية
البناني ٩٩/٢، وتيسير التحرير ١٣٦/٣ ، وفواتح الرحموت ٢٠٢/٢ .
(۲) في ح: الآخر.
۱۳۰
الجزء 02 — ص ١٣٠