رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٩٣

قَالُوا : أَحْوَطُ، كَصَلَاةِ، وَمُطَلَّقَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنَا وَالْحَقُّ أَنَّ الْاِحْتِيَاطَ (۱) فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ أَوْ كَانَ الْأَصْلَ كَالثَّلَاثِينَ، فَأَمَّا مَا احْتَمَلَ بَعْضَ ذَلِكَ فَلاَ . شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ (۲). وروی أحمد بن حنبل : أن الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ ) . عمر - رضي الله عنه ـ بعث يسألها فقالت: «إِذا جَاوَزَ الخِتَانُ، - أو [لأنه ] (٣) يسلم ما رَوَيْتُم من قولها : فعلتُه . قال الترمذي : روي بإسناد جيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : «إذا جاوز الخِتَانُ الخِتَانَ فقد وجب الغُسْل فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا». [و نقول] (٤): إنما استفيد الوجوب؛ لأنه بيان قوله - تعالى : وإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا [سورة المائدة : الآية (٦] والبيان يجب المُتابعة فيه ؛ «أو لأنه شرط الصَّلاة»، فإنه نوع من الطَّهارة ففهم أتباعه بقوله ـ عليه السَّلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي». أو لفهم الوجوب من فعله بقرينة . وأنا أقول : لعلَّ القرينة اغتسال عائشة ـ رضي الله عنها معه، ويكون الاحتجاج بفعلها هي، فإنها لا خصوصية لها، بل حكمها وحكمنا سواء، بخلافه هو . الشرح: «قالوا»: سابعاً: الأخذ بالوجوب «أحوط (٥) ، حذراً من الإثم بالترك على تقدير (۱) في الحاشية : قلنا : الاحتياط في ما لا يحتمل التحريم ورد بو صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا غم. (۲) أخرجه مسلم (۲۷۱/۱ - (۲۷۲ كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم (۸۸) وأحمد (٦٧/٦) بنحوه ، وعبد الرزاق (۹۳۹ ، ٩٥٤) من حديث عائشة مرفوعاً. (۳) سقط في أ. (٤) في أ، ح: يقول . (0) هذا دليل مأخوذ من القياس، توجيهه أن يقال : فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره، فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياساً على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها، فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ ؛ لأنه أحوط، التي لم تتعين؛ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت في المطلقة بغيرها بأن نسيها فإنه يجب الكف عنهن جميعاً؛ لأنه أحوط أيضاً. أجاب المصنف عنه = وعلى المطلقة الكف وجوب ۱۱۸
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.