به
الْمُعْتَزِلَةُ: غَيْرُ الْمُعَيَّن مَجْهُولٌ، وَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُكَلِّفُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَيَنْتَفِي الْخُصُوص، فَصَحْ إِطْلَاقُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ .
قالوا لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِداً مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا لَا بِعَيْنِهِ مُبْهَماً،
يجزىء الآخر، والتخيير يوجب الإجزاء (۱) ، وهما متنافيان، فلم يبق إلا إيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إنْ شَاءَ الله تعالى.
الشرح: قالت «المعتزلة: غير المعين مجهول»، والمجهول لا يكلف به، وأيضاً فالمجهول
مستحيل وقوعه، فلا يكلف به .
والجواب : أنه معين من حيث هو واجب وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص» أي : تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه «فصح إطلاق غير المعين عليه» بأنتفاء خصوصه الشخصي، وإطلاق المعين عليه بأعتبار كونه واجباً، فصح بهذا الاعتبار كونه معلوماً ووقوع
التكليف به .
الشرح: «قالوا: لو كان الواجب واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبه أحدها لا بعينه مبهمـــا (٢) لوجب أن يكون المخيرُ فيه واحداً [ل](۳) بعينه من حيث هو أحدها، فإن تعددا ـ أي : الواجب والمخير فيه ـ «لزم التخيير بين واجب وغير واجب»، مثل: صَلّ، أو : كُل، «وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير» وهو جواز التّرك والوجوب»، وهو عدم جواز التّرك في شيء واحد، وهما متناقضان . وأجيب بلزومه في أعيان(٤) واحد من «الجنس، و[في]» تزويج أحد «الخاطبين»، فإن دليلكم بعينه يأتي فيهما . والحَقُّ» في الجواب أنَّ الذي وجب - وهو المبهم - «لم يخير فيه، والمخير فيه» ـ وهو كل واحد من المتعيّنات - [لم يجب ] ، لعدم التَّعيين»، وإن كان يتأتى به الواجب، لتضمّنه أحدها، والتعدّد» فيما صدق عليه أحدها إذا تعلّق به الوجوب، والتخيير «يأبى كون
مفهوم
(۱) في ب: الآخر.
(٤) في ج: إعتاق .
(۲) في أ، ب، ت: منها، وفي ح: منهما. (٥) سقط في ت، ج ..
في ج : إلا .
(٦) في أ: ما يجب، وفي ح: بل ما يجب.
01.
الجزء 01 — ص ٥١٠