:
مِثْلُ : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦] فَزِيدَ بِالاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ، فَوَرَدَ كَوْنُ الشَّيْءِ دَلِيلاً وَسَبَاً وَشَرْطاً، فَزِيدَ : أَوِ الْوَضْع ، فَاسْتَقَامَ وَقِيلَ : بَلْ هُوَ رَاجِعْ إِلَى الْاِقْتِضَاءِ وَالتَّخْسِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُكْم، وَقِيلَ : الْحُكْمُ خِطَابُ الشَّارِعَ بِفَائِدَةٍ شَرْعِيَّةِ
وقوله : «المتعلّق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلك، والمراد. جنس الفعل، والمكلّف واحداً كان أو أكثر .
فلو قيل : بفعل المكلف، كان أوضح.
:
قوله: «فورد»، أي: نقضاً على هذا التعريف ما له تعلّق بفعل المكلف، وليس بحكم ومثل : واللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦] . فزيد(۱) بالاقتضاء، أو التخيير». والاقتضاء الطلب، فيندرج (۲) فيه الأربعة، والتخيير : الإباحة . وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه، فورد بسبب زيادته ما لم يكن وارداً من قبل، وهو كون الشيء دليلاً ـ كـ«الدلوك» دليل الصلاة - وسبباً ـ كـ«البيع سبب صحة التصرفات ـ وشرطاً ـ كـ«الطهارة» للصلاة - فإن كل واحد منها حكم شرعي ولا اقتضاء فيه ولا تخيير، فزيد «أو عند ذكر هذا الإيراد فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس .
الوضع"
وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصنف .
،
(۳)
وقيل: بل هو أي ما أورد لا يرد ؛ لأنه داخل في الحَدّ ؛ إذ هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير ؛ لوجوب الشيء عنده، ومعنى (٣) سببية الدلوك (٤) وجوب الصلاة عنده، وصحة البيع إباحة التصرف، ومانعية الحدث للصَّلاة راجعة إلى تحريمها .
وهذه طريقة الإمام الرازي، وعليها يعتمد .
وقيل: ليس» واحد من هذه الأشياء بحكم»، بل علامات الحكم.
وقيل : الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» - قاله الآمدي (٥) ـ ولم يرد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي، وإلا لزم الدور، وإنما أراد (٦) - كما ذكر في «الإحكام» - الاحتراز عما
(۱). في ح: تريد .
(۲) في ب: فتندرج .
(5) ينظر الإحكام ٩٠/١ .
(۳) في حاشية ج : قوله : ومعنى .. إلخ لا يخص ما فيه .
(٤) في ح: المدلول .
(٦) في حاشية ج: قوله : وإنما أراد. إلخ يعني أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم
الشرعي، بل ما لا يكون حسية ولا عقلية، فلا دور .
٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣