رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٨٤

: مِثْلُ : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦] فَزِيدَ بِالاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ، فَوَرَدَ كَوْنُ الشَّيْءِ دَلِيلاً وَسَبَاً وَشَرْطاً، فَزِيدَ : أَوِ الْوَضْع ، فَاسْتَقَامَ وَقِيلَ : بَلْ هُوَ رَاجِعْ إِلَى الْاِقْتِضَاءِ وَالتَّخْسِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُكْم، وَقِيلَ : الْحُكْمُ خِطَابُ الشَّارِعَ بِفَائِدَةٍ شَرْعِيَّةِ وقوله : «المتعلّق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلك، والمراد. جنس الفعل، والمكلّف واحداً كان أو أكثر . فلو قيل : بفعل المكلف، كان أوضح. : قوله: «فورد»، أي: نقضاً على هذا التعريف ما له تعلّق بفعل المكلف، وليس بحكم ومثل : واللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦] . فزيد(۱) بالاقتضاء، أو التخيير». والاقتضاء الطلب، فيندرج (۲) فيه الأربعة، والتخيير : الإباحة . وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه، فورد بسبب زيادته ما لم يكن وارداً من قبل، وهو كون الشيء دليلاً ـ كـ«الدلوك» دليل الصلاة - وسبباً ـ كـ«البيع سبب صحة التصرفات ـ وشرطاً ـ كـ«الطهارة» للصلاة - فإن كل واحد منها حكم شرعي ولا اقتضاء فيه ولا تخيير، فزيد «أو عند ذكر هذا الإيراد فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس . الوضع" وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصنف . ، (۳) وقيل: بل هو أي ما أورد لا يرد ؛ لأنه داخل في الحَدّ ؛ إذ هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير ؛ لوجوب الشيء عنده، ومعنى (٣) سببية الدلوك (٤) وجوب الصلاة عنده، وصحة البيع إباحة التصرف، ومانعية الحدث للصَّلاة راجعة إلى تحريمها . وهذه طريقة الإمام الرازي، وعليها يعتمد . وقيل: ليس» واحد من هذه الأشياء بحكم»، بل علامات الحكم. وقيل : الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» - قاله الآمدي (٥) ـ ولم يرد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي، وإلا لزم الدور، وإنما أراد (٦) - كما ذكر في «الإحكام» - الاحتراز عما (۱). في ح: تريد . (۲) في ب: فتندرج . (5) ينظر الإحكام ٩٠/١ . (۳) في حاشية ج : قوله : ومعنى .. إلخ لا يخص ما فيه . (٤) في ح: المدلول . (٦) في حاشية ج: قوله : وإنما أراد. إلخ يعني أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي، بل ما لا يكون حسية ولا عقلية، فلا دور . ٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.