لِذَاتِهِ إِجْمَاعاً؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ لازماً ، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزاً؛ فَإِنِ افْتَقَرَ إِلَى مُرَجُحٍ، عَادَ التَّقْسِيمُ، وَإلا، فَهُوَ اتِّفَافِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّا نَفْرُقُ بَيْنَ الضَّرُورِيَّةِ، وَالاخْتِيَارِيَّةِ ؛ ضَرُورَةً؛
وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْبَارِي، وَأَلا يُوصَفَ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْح؛ شَرْعاً؛
.
إجماعاً»، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الخَصْمِ فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي اختيارية شرعاً، فضلاً أن عن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره .
مرجح،
غیر
«لازماً،
وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ لأنه إن كان صدور الفعل عنه فواضح لزوم الجَبْرِ، وحصول المطلوب من عدم الاختيار، وإن كان جائزاً ؛ فإما أن يفتقر (۱) في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى ، أو لا ؛ فإن افتقر إلى مرجّح، عاد التقسيم المذكور فتقول : - مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى مرجح مخلوق الله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ «وإلا» - أي : وإن لم يفتقر إلى مرجّح ، فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار، وقد اعتمد الإمام
الرازي على هذا الدليل .
«وهو ضعيف» لوجوه :
الأول : العلم ببطلان مدلوله ضرورة ؛ فإنا نفرّق بين الأفعال الضرورية» كحركة المرتعش والاختيارية كسائر الحركات الإرادية «ضرورة».
«
والثاني : أنه يلزم عليه فعل الباري»، فيلزم ألا يكون مختاراً، وذلك كُفْرٌ . والثالث: أنه يلزم منه أيضاً ألا يوصف الفعل بحسن ولا قُبح شرعاً» بغير ما ذكر وهو باطل وفاقاً.
واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات . وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية وهي التي جعلت مذهبنا معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجَبْرِ والقَدَرِ.
وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد، وحركة المرتعش ليست من فعله، ولا يقال : حرك المرتعش يده إلا مجازاً، لفقدان الاختيار والداعية .
قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المُرْتَعِش .
قلنا : أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها .
(۱) في ت: ت : يقتصر .
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠