رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٦١

لِذَاتِهِ إِجْمَاعاً؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ لازماً ، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزاً؛ فَإِنِ افْتَقَرَ إِلَى مُرَجُحٍ، عَادَ التَّقْسِيمُ، وَإلا، فَهُوَ اتِّفَافِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّا نَفْرُقُ بَيْنَ الضَّرُورِيَّةِ، وَالاخْتِيَارِيَّةِ ؛ ضَرُورَةً؛ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْبَارِي، وَأَلا يُوصَفَ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْح؛ شَرْعاً؛ . إجماعاً»، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الخَصْمِ فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي اختيارية شرعاً، فضلاً أن عن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره . مرجح، غیر «لازماً، وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ لأنه إن كان صدور الفعل عنه فواضح لزوم الجَبْرِ، وحصول المطلوب من عدم الاختيار، وإن كان جائزاً ؛ فإما أن يفتقر (۱) في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى ، أو لا ؛ فإن افتقر إلى مرجّح، عاد التقسيم المذكور فتقول : - مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى مرجح مخلوق الله - تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ «وإلا» - أي : وإن لم يفتقر إلى مرجّح ، فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار، وقد اعتمد الإمام الرازي على هذا الدليل . «وهو ضعيف» لوجوه : الأول : العلم ببطلان مدلوله ضرورة ؛ فإنا نفرّق بين الأفعال الضرورية» كحركة المرتعش والاختيارية كسائر الحركات الإرادية «ضرورة». « والثاني : أنه يلزم عليه فعل الباري»، فيلزم ألا يكون مختاراً، وذلك كُفْرٌ . والثالث: أنه يلزم منه أيضاً ألا يوصف الفعل بحسن ولا قُبح شرعاً» بغير ما ذكر وهو باطل وفاقاً. واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات . وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية وهي التي جعلت مذهبنا معاشر الأشاعرة - واسطة بين الجَبْرِ والقَدَرِ. وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد، وحركة المرتعش ليست من فعله، ولا يقال : حرك المرتعش يده إلا مجازاً، لفقدان الاختيار والداعية . قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المُرْتَعِش . قلنا : أي المساواة تريدون المساواة من جهة امتناع التكليف بها . (۱) في ت: ت : يقتصر . ٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.