رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢٦١

ضَرُورِيٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ : فإن قلت : فغاية قوله إذن : يعسر تعريفه؛ لتعشر الاطلاع على الذاتي، والخارجي فيه، وذلك غير مختص بالعلم، بل يشمل كل الأشياء ؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العُسْرِ . قلت: هذا [لو] (١) لم [يقل : إنه] (۲) مختص بالعلم، وأي شيء (۳) يلزم من ذلك . فإن قلت : فلم (٤) خص ذلك في العلم؟ قلت: لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشقُ منه في غيره ؛ على ما لا يخفى، وقد تابعه الغَزَّالِيُّ ، وأفْصَحَ بأن المراد بالحد المُتَعَسِّرِ : الحقيقي، وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال : وربما (٥) تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة مُحَرَّرَةٍ جامعة لِلْجِنْسِ وَالفَضْلِ الذاتي؛ فإنا بينا أن ذلك عَسِرٌ في أكثر الأشياء. [انتهى] (1 يعسر (٦) وكلام الآمدي صريح في أن الإمام والغزالي :قالا لا سبيل إلى تحديده، وأراد بالتحديد: ما هو أعم من الحَدّ الحقيقي والرسمي (۸)، وليس بجيد . وقيل : إنما لا يحد ؛ لأنه ضروري ، فكان (۹) غنيا عن التعريف . والإمام في المحصول ذهب إلى أنه ضروري، لكن لم يقل : إنه لا يحد، بل عرفه بأنه حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب (١٠) (۱) سقط في ج ، ح . (۳) في ب، ت: وأيش . (٥) في أ، ب، ج، ح: تعسر. (۷) ينظر: الإحكام ۱۲/۱ - ۱۳ . (۹) في ت: وكان . (۱۰) واستدل على دعواه هذه بدليلين : (۲) سقط في (٤) في ت: ولم. (٦) سقط في ب. (۸) في أ ، ب والرسم. الأول : من البديهي أن كل واحد يعرف أنه موجود وهذا العلم حاصل لكل واحد من غير اكتساب، • ذلك جزء من فيكون ضرورياً، وهذا العلم تصديق خاص، والعلم المطلق الذي نحن بصدده . العلم الخاص، وغير خفي أن تصور الجزء سابق على تصور الكل، ولما كان تصور العلم الخاص ضرورياً، فليكن السابق عليه وهو العلم المطلق ضرورياً بوجه أولى. ويتلخص كل هذا في أن العلم بنسبة الوجود لكل أحد ضروري والعلم المطلق جزء منه، فيكون ضرورياً. ونظم الدليل منطقياً هكذا: «العلم المطلق سابق على هذا العلم الضروري، والسابق على الضروري أولى أن يكون ضرورياً فالنتيجة العلم المطلق ،ضروري، وهو المطلوب ؛ هذا هو الدليل، وهو = ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.