رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢٢٤٩

! i فَإِنْ قِيلَ : مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ؛ لأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ، فَيَجِبُ الْفِعْلُ أَوْ يُحَرَّمُ قَطْعاً . قُلْنَا : الظَّنُّ مُتَعَلِّق بِأَنَّهُ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ، فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلَّقَانِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ زَالَ شَرْطُ تَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ . فَإِنْ قِيلَ : فَالظَّنُّ مُتَعَلَّقَ بِكَوْنِهِ دَلِيلاً ، وَالْعِلْمُ بِتُبُوتِ مَدْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ زَالَ شَرْطُ تُبُوتِ الْحُكْمِ . ظَائًا له ، فكان قطعيًا وهو ظني ؛ لأن استمرار قطعه بما أدّاه إليه اجتهاده مشروط ببقاء ظنه؛ للإجماع على أنه لو ظنّ غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغير، فيكون عالماً به ما دام فيكون عالماً ظانا لشيء واحد في زمان واحد، فلزم القطع ، وعدم القطع، وهما نقيضان، لا يقال : لا نسلّم اجتماعهما ؛ إذ الظن ينتفي بالعلم، فلا يردان على شيء واحد. وحاصله : أنا لا نسلّم أن شرط القطع بقاء الظن . وقوله : لو ظن غيره وجب عليه الرجوع . عند قلنا: نعم، ولكن لم يوجد ظن غيره، فإن الموجود إنما هو زوال حكم الظَّن زوال الظَّن، وحصول العلم بمتعلقه والحكم هنا لا يتغير، بل يتأكد؛ فإن القطع به أولى بذلك الحكم من ظنه والحاصل أن الظَّن يستمر إلى أن يحصل القطع، فيزول، ولا يزول الحكم، بل يتأكد، وإنما لا يقال ذلك ؛ لأنا نقول :أولاً : إنَّا نقطع ببقائه أي ببقاء الظن، فإنكاره بهت وثانياً ما أشار إليه بقوله : ولأنه لو كان الظَّن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي مع تذكر الشيء المعلوم، وملاحظته؛ لأن ظن أحد النقيضين مع العلم بالآخر، واستحضاره يستلزم كون الشَّيْء الواحد معلوماً موهوماً، نعم قد يزول عند الذهول عن الموجب وكونه موجباً، وذلك بخلاف ما عند الظن، فإنه قد ينتفي الظن مع تذكره؛ لأنه ليس موجباً كالغيم الرطب للمطر . وإذا كان الظن ينتفي بالعلم، فبالحَرِيّ أن ينتفي به الوَهُم، لكنه لا يستحيل ظنّ النقيض مع ذكره . الشرح: «فإن قيل : ما ذكرتم مشترك «الإلزام» ؛ « لأن » لزوم النقيضين وارد على المذهبين، فيكون مردوداً؛ إذ يعلم به منشأ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين، وما كان جواباً لكم، فهو جوابنا، وإن لم يعلم بعينه، أو يقول : لو صح هذا البطل المذهبان، وهو ٥٤٨
الجزء 04 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.