الثَّالِثُ : عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَيَصِحُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمُعَوَّضِ ؛ كَالنِّكَاحِ، فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ : فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ؛ لأَنَّ مَنْ قَالَ بِالصَّحَةِ، قَالَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، فَإِذَا انْتَقَى اللَّازِمُ، انْتَفَى الْمَلْزُومُ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ اشْتَرَكَ فِيهِ الْأَصْلُ وَالْجَامِعُ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ .
يذكره المعترض التصحيح ،مذهبه وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحاً، وقلب» لإبطاله
«بالالتزام» .
وإن شئت قلت : القلب قسمان :
الأول: لتصحيح مذهب المعترض .
والثاني : لإبطال مذهب المستدلّ، وهو ضربان ضرب بالصَّراحة، وضرب بالالتزام .
الأول»: القلب لتصحيح مذهب المعترض، وهو ضربان :
أحدهما، وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألا يدل مع ذلك بالصراحة على بطلان مذهب المستدل، كقول الحنفي الاعتكاف : «لبث) في محلّ مخصوص، «فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بـ (عرفة)، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن] (١) من التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلاً، فيقول الشافعي: لبث في محل مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف بـ«عرفة».
وثانيها : أن يدل على الأمرين معاً، كقول الشافعي في بيع الفُضُولي: عقد في حق الغير بلا ولاية ولا اسْتِنَابَة، فلا يصح كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه، فيقول الخصم : عقد إلى آخره، وكان صحيحاً، كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه.
والثاني كقوله في مَسْح الرأس : عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح ، كغيره من أعضاء الوضوء، فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع»، كغيره. «الثالث»: كقوله في بيع الغائب : «عقد مُعاوضة، فيصح مع الجَهْلِ بالعوض كالنكاح، فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح فقد تعرض المعترض لإبطال مذهبه بالالتزام ؛ لأنه أبطل لازم الصحة، وهو خيار الرؤية ؛ لأن من قال» في بيع
(۱) في أ، ت: يستمكن.
،
الجزء 04 — ص ٤٦٩