السَّادِسَ عَشَر : التَّرْكِيبُ ؛ تَقَدَّمَ .
السَّابِعَ عَشَرَ :
التَّعْدِيَةُ، وَتَمْشِيلُهَا فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ : بِكْرٌ ، فَجَازَ إِجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ، فَيُعَارَضُ بِالصِّغَرِ، وَيُعَدِّيهِ إِلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، [وَ] يَرْجِعُ بِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي
الأصل .
والثاني : عدم الجواز ؛ لأنه إذا عارض في بعضها يبقى ما لم يعارض فيه صحيحاً،
وقصد المستدل يحصل به .
وعلى القول بوجوب المُعارضة في «الجميع ، [ففي](۱) جواز اقتصار المستدلّ»
الجواب على أصل وَاحِدٍ «قولان
في
أحدهما: الجواز ؛ لحصول المطلوب به .
والثاني : المنع ؛ لأنه التزم الجميع، فلزمه الدفاع
قولاً يتصل بما أوردناه في المُعارضة، وينضم إليه .
عنه ،
واعلم أنا سنذكر في الفَرْق
الشرح: الاعتراض : السَّادس عشر : التركيب»، وقد تقدّم» في شروط حكم
الأصل (٢).
الشرح: «السَّابع عشر : التعدية» (۳) وهو: أن يعارض في الأصل، ثم يقول للمستدلّ علّتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، كما أن علتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، فليس إحداهما أولى من الأخرى.
ويمثلها» قولنا : في [إجبار (٤) البكْرِ البالغ : بكر ، فجاز إجبارها، كالبكر الصغيرة، فيعارض بالصغر»، ويقول : أنت استنبطت من الأصل : أن البكارة علّة، وأنا استنبطت : الصغر، فقد تساوت الأقدام في الأصل، فإن تعدت البكارة إلى البالغ، فالصغر مُتَعَدَّ إلى
[ النيب] (٥) الصغيرة».
(۱) سقط في أ، ت.
(٢) ينظر الإحكام ٨٨/٤ ، وشرح العضد ٢٧٤/٢ . (۳) ينظر : الإحكام ٨٨/٤ ، وشرح العضد ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ . (٤) في أ، ت: إخبار .
(٥) في أ، ت: النبت .
٤٥٤
الجزء 04 — ص ٤٥٤