وَالْمُخْتَارُ : لا يَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِمُجَرَّدِ الدَّلالَةِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَ ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ
مِنْ صُورَةٍ دَلِيلٍ صِحَتُهُ .
قَالُوا : خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيَّ.
قُلْنَا : لَيْسَ بِخَارِج .
[الْخَامِسُ]: التَّقْسِيمُ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدَّداً بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ، مِثَالُهُ فِي الصَّحِيح الْحَاضِرِ : وُجِدَ السَّبَبُ بِتَعَدُّرِ الْمَاءِ ، فَسَاغَ التَّيْتُمُ، فَيَقُولُ: السَّبَبُ تَعَدُّرُ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرُ أَلَماءِ فِي السَّفَرِ أَوِ الْمَرَضِ .
هذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا، ويحتمل ألا نسلمه .
قلت : إذا أسلمت على زوجين، ووقع عقدهما معاً، لم تقرّ مع واحد منهما، سواء
اعتقدوا جوازه أم لا .
وفيما إذا اعتقدوه وجه : أنَّ المرأة تختار أحدهما وإن وقع النكاحان مرتبين، فهي
زوجة الأول .
الشرح والمختار : لا ينقطع المعترض إذا استدلّ المستدلّ على محل المنع، بمجرد الدلالة، بل له أي : للمعترض أن يعترض على دليل محلّ المنع؛ إذ لا يلزم من وجود «صورة دليل صحته، فإن لم يصح فكيف ينقطع المعترض؟
،
وقال قوم: ينقطع «قالوا : لأنّ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن
المقصود الأصلي الذي هو ثبوت الحكم في الفرع. قلنا: ليس بخارج ؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود
(1)
الأصلي . الشرح الاعتراض «الخامس التقسيم ، وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» متساويين: أحدهما: ممنوع) ، والآخر مسلم .
(1) ينظر: الإحكام ٦٦٤/٤، وشرح العضد ٢٦٢/٢ .
٤٢٨
الجزء 04 — ص ٤٢٨