رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢١٢٩

وَالْمُخْتَارُ : لا يَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِمُجَرَّدِ الدَّلالَةِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَ ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صُورَةٍ دَلِيلٍ صِحَتُهُ . قَالُوا : خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيَّ. قُلْنَا : لَيْسَ بِخَارِج . [الْخَامِسُ]: التَّقْسِيمُ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدَّداً بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ، مِثَالُهُ فِي الصَّحِيح الْحَاضِرِ : وُجِدَ السَّبَبُ بِتَعَدُّرِ الْمَاءِ ، فَسَاغَ التَّيْتُمُ، فَيَقُولُ: السَّبَبُ تَعَدُّرُ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرُ أَلَماءِ فِي السَّفَرِ أَوِ الْمَرَضِ . هذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا، ويحتمل ألا نسلمه . قلت : إذا أسلمت على زوجين، ووقع عقدهما معاً، لم تقرّ مع واحد منهما، سواء اعتقدوا جوازه أم لا . وفيما إذا اعتقدوه وجه : أنَّ المرأة تختار أحدهما وإن وقع النكاحان مرتبين، فهي زوجة الأول . الشرح والمختار : لا ينقطع المعترض إذا استدلّ المستدلّ على محل المنع، بمجرد الدلالة، بل له أي : للمعترض أن يعترض على دليل محلّ المنع؛ إذ لا يلزم من وجود «صورة دليل صحته، فإن لم يصح فكيف ينقطع المعترض؟ ، وقال قوم: ينقطع «قالوا : لأنّ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن المقصود الأصلي الذي هو ثبوت الحكم في الفرع. قلنا: ليس بخارج ؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود (1) الأصلي . الشرح الاعتراض «الخامس التقسيم ، وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» متساويين: أحدهما: ممنوع) ، والآخر مسلم . (1) ينظر: الإحكام ٦٦٤/٤، وشرح العضد ٢٦٢/٢ . ٤٢٨
الجزء 04 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.