لَنَا : أَنَّهُ إِذَا انْتَقَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضِي كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ .
قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِإِنْتِفَاتِهِ .
قُلْنَا : أَدلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ
الشرح واحتج المصنّف لما اختاره فقال: «لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي كان انتفاؤه مع عدمه أجدر»، ولك أن تقول : ولكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدمات .
«قالوا: إن لم يكن وجود المقتضي قائماً، فانتفاء الحكم لانتفائه»، لا لوجود المانع، أو انتفاء الشرط .
«قلنا : عدم المقتضي ووجود المانع، وانتفاء الشرط «أدلة متعددة» ولا يمتنع
اجتماعها.
ولك أن تقول : فالاستناد - حينئذ - إليها جميعاً، والذي ادعاه المصنف أولاً : الاستناد إلى وجود المانع ، أو انتفاء الشَّرط فقط ، وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي، والمختار قول الآمدي : ومتى كان عدم المقتضي قائماً، فالإحَالَةُ عليه أَوْلَى .
۳۰۳
الجزء 04 — ص ٣٠٣