رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢٠٠٤

لَنَا : أَنَّهُ إِذَا انْتَقَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضِي كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ . قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِإِنْتِفَاتِهِ . قُلْنَا : أَدلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ الشرح واحتج المصنّف لما اختاره فقال: «لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي كان انتفاؤه مع عدمه أجدر»، ولك أن تقول : ولكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدمات . «قالوا: إن لم يكن وجود المقتضي قائماً، فانتفاء الحكم لانتفائه»، لا لوجود المانع، أو انتفاء الشرط . «قلنا : عدم المقتضي ووجود المانع، وانتفاء الشرط «أدلة متعددة» ولا يمتنع اجتماعها. ولك أن تقول : فالاستناد - حينئذ - إليها جميعاً، والذي ادعاه المصنف أولاً : الاستناد إلى وجود المانع ، أو انتفاء الشَّرط فقط ، وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي، والمختار قول الآمدي : ومتى كان عدم المقتضي قائماً، فالإحَالَةُ عليه أَوْلَى . ۳۰۳
الجزء 04 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.