رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٩٠

على الأول : قد ارتفعت حَيَاتُهُ بِالْقَتْلِ ؛ فلولاه لبقي حَيًّا. وعلى الثاني : القتل عَلَامَةُ مَجِيء الأجَلِ، ولولاه لمات؛ لمجيء أجله . والحق كما قرره ابن الحاجب : أن الخلاف لفظي ؛ كما هو مبين في مواضع من كتب الأصوليين . مَوْضُوعُ النَّسْخ : . تنوعت آراء الأُصُولِيّينَ في مَوْضُوعِ النَّسْخِ ، فالمذهب الذي عليه أئمة العلماء، هو : أن النَّسْخَ إِنَّما يكون في المُتَعَبَّدَات؛ لأن الله عز وجل أن يتعبَّد خَلْقَهُ بِمَا شَاءَ إلى أي وقت شاء، ثم يتعبدهم بغير ذلك، فيكون النَّسْخُ في الأوامر والنواهي، وما كان في مَعْنَاهُما . مثل قوله تعالى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، والزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ) [سورة النور : الآية .. وقوله تعالى في سورة يوسف - عليه السلام - : ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دابا [سورة يوسف : الآية ٤٧] . مشركة . فالأولى : مِثَالٌ لِلْخَبَرِ الذي بِمَعْنَى النَّهْيِ ؛ لأن المعنى: لا تنكحوا زانية، ولا والثانيةُ : مثال للخبر الذي بمعنى الأمر ؛ لأنَّ المَعْنى: «أَزْرَعُوا»، وهذا المَذْهَبُ عُزِيَ إِلى الصَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . والثاني : أن النَّسْخ كما يكون في الأوامر والنواهي، يكون في الأَخْبَارِ، وينسب لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، والسُّدَّي، حيث قالا : قد يَدْخُلُ النَّسْخُ على الأمر والنهي، وعلى جَمِيعِ ا«الأخبار»، ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة . قال أَبو جَعْفَرٍ : وهذا القَوْلُ عظيم جدًّا يَئُول إلى الكُفْرِ؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلانٌ ، ثمَّ قال : «لَمْ يَقُمْ»، ثم قال: «نسخته»، لكان كاذباً». والثالث : : منهم من ذَهَبَ إلى أنَّ أمر النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ مَوْكُولٌ إلى الإمامِ، فَلَهُ أن ينسخ ما شَاءَ، وهذا الْقَوْلُ أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي ، إلا بِالْوَحْيِ من الله تعالى : إما بقرآن مثله ؛ على قَوْلِ قَوْمٍ وإِمَّا بِوَحْي من غير القرآن، فلما أَرْتَفَعَ هذا بموت النبي ، ارتفع النَّسْخُ . ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.