!
مَسْأَلَة:
الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَيْسَتْ نَسْخاً، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: صَلَاةٌ سَادِسَةٌ نَسْخُ وَأَمَّا زِيَادَةُ جُزْء مُشْتَرَطٍ، أَوْ زِيَادَةُ شَرْطٍ، أَوْ زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ ، فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ :
لَيْسَ بِنَسْحَ، وَالْحَنَفِيَّةُ: نَسْخُ .
وَقِيلَ : الثَّالِثُ نَسْخُ .
عَبْدُ الْجَبَّارِ : إِنْ غَيَّرْتَهُ حَتَّى صَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ شَرْعاً، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ، وَكَعِشْرِينَ عَلَى الْقَذْفِ، وَكَتَخْيِيرِ فِي ثَالِثٍ، بَعْدَ أَثْنَيْنِ ، فَنَسْخُ .
وَقَالَ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِن أَتَحَدَتْ كَرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ فَنَسْخُ، بِخِلَافِ عِشْرِينَ
فِي الْقَذْفِ.
وَالْمُخْتَارُ: إِنْ رَفَعَتْ حُكْماً شَرْعِيَّا بَعْدَ تُبُوتِهِ بِدَلِيل شَرْعِيَّ، فَنَسْخُ ؛ لأَنَّهُ
حَقِيقَتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ لَيْسَ بِنَسْخ.
الثالثة : القائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب بحكمه الأول، إلا أن يبلغه ثم اختلفوا هل يتصف بكونه ناسخاً قبل البلوغ، كما أن الأمر أمر للمعدوم على شَرْطِ الوجود، أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟
قال القاضي في «مختصر التقريب»: وهو راجع إلى اختلاف عبارة، قال: وإنما الخلاف الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم - يعني القائلين : إن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه
الناسخ .
معنوي .
قلت : وقد قدمنا عن «التقريب أنه قال فيه : إنَّ الخلاف في هذا لفظي، والأظهر أنه
«مسألة»
الشرح في الزيادة على النَّص هل هي نسخ؟
قال أبو عمرو : «العبادات المستقلة ليست نسخاً (۱).
(۱) قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: الأول»: زيادة لا تتعلق بالمشروع الأول. كما إذا أوجب الصلاة والصوم، ثم أوجب الزكاة والحج. وهذا لا شبهة في أنه ليس =
الجزء 04 — ص ١١٦