وَأَيْضَاً : لَوْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ مَحَلَّ النُّطْقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ، وَتَخْصِيصُ أَحَادِ الْبُلَغَاءِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ مُمْتَنِعٌ ، فَالشَّارِعُ أَجْدَرُ .
اعْتُرِضَ : لا يَثْبُتُ بِالوَضْعِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالاِسْتِقْراءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّفظِ فَائِدَةٌ سِوَى .
وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ وَأَيْضاً : ثَبَتَتَ دِلالَة التَّنْبِيهِ بِالاِسْتِبْعَادِ أَنْفَاقاً ؛ فَهَذَا أَوْلَى .
ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طَبْعُه، والأئمة في
مسالك النظر بالدليل مطالبون .
فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حُجّة، وإن نقل عن عشرته فهو ثقة، ثم نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث.
الشرح: وأيضاً لو لم يدل دليل الخطاب على المُخالفة، لم يكن لتخصيص محلّ النطق بالذكر فائدة، وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر». وهذا هو الذي اعتمده الشّافعي ـ رضي الله عنه - وهو يدلّ على أنه حجّة بالشرع،
وليس فيه ما يدلّ على أنه بوضع اللغة .
بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا «واعترض» ؛ لما علم منه أنه لا يثبت بالوضع بما فيه من الفائدة . يستقيم ؛
و أجيب بأنه يعلم بالاستقراء من لغة العرب الذين هم فُرْسَان الكلام أنه إذا لم : يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت، فإذا لم يثبت الوضع بالفائدة، بل بالاستقراء للقاعدة الكلية : أن كلّ ما لا فائدة للفظ سواه تعين هو وأيضاً تثبت دلالة [التنبيه ](١) بالاستبعاد» المجرد حيث قلنا ؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيداً من الشارع، فكان «اتفاقاً، وهذا
أولى .
ولقائل أن يقول : هذا لا يتم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة .
(۱) في أ، ت : البينة .
۵۱۳
الجزء 03 — ص ٥١٣