رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٥٠٢

لَنَا : لَا تَعَارُضَ ؛ فَلْيُعْمَلْ بِهِمَا. قَالُوا : الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ. قُلْنَا : مَنْهُومُ اللَّقَبِ مَرْدُودٌ . مَسْأَلَة رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصِ . الْإِمَامُ وَأَبُو الحُسَيْنِ : تَخْصِيص . وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ ؛ مِثْلُ : وَالْمُطَلَّقَاتُ ﴾ [سورة البقرة: الآية ۲۲٨] مَعَ وَبُعُولَتُهُنَّ [سورة البقرة: الآية ٢٢٨] على العام لم يخصصه ؛ «خلافاً لأبي ثور، مثل ما في صحيح مسلم من قوله : «أَيُّمَا إهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ»، وقوله عليه السلام في شاة ميمونة : دِبَاغُهَا طُهُورُهَا» واللفظ في صحیح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ». الشرح: «لنا»: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض، ولا تعارض بين الكُلّ والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد، فليعمل بهما». وأبو ثور ومتابعوه «قالوا: مفهوم تخصيص الفَرْدِ بالذكر كما في: «دِباغها طهورها» نفى الحكم عن المخالف، والمفهوم تخصيص العموم. «قلنا» إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة، فأما كالشاة، فإنه «مردود» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . مفهوم اللقب وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجّة ؛ فإن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه، فقد حكى عن الدفاق وهو دونه، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أنَّ المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيد، وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه. «مسألة» الشرح: رجوع الضمير» الواقع عقب اللفظ العام إلى البعض من أفراده اليس بتخصيص . ٣٥٢
الجزء 03 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.