رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١١٠٢

مَسْأَلَة: (۱)؟ هَلِ الأَمْرُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنِ نَهْيٌّ عَنْ ضِدِّهِ ) عَظِيمَةُ الإِشْكَالِ مُتَشَعَبَةُ الأَقْوَالِ (( اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَّالِيّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : أَنَّ الأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ نَهْيَةٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ عَقْلاً . النَّدْبِ . وَقَالَ الْقَاضِي وَمُتَابِعُوهُ : نَهْي عَنْ ضِدّهِ، ثُمَّ قَالَ : ُيتَضَمَّنه ، ثُمَّ افْتَصَرَ قَوْمٌ . وَقَالَ الْقَاضِي : وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْوُجُوبَ دُونَ «مسألة» الشرح: اختار الإمام والغَزَالي» أنّ الأمر بشيء معيّن ليـس نـهـيـا عـن ضـده الوجودي، ولا يقتضيه عقلاً». «وقال شيخنا أبو الحسن، و «القاضي، ومتابعوه نهي عن ضدّه . وأطنب القاضي في نُضرته في التقريب»، ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن، ثم قال» (۲) القاضي : يتضمّنه». (۱) هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر : الشيرازي ٣٠٦ خ، والمحصول ٣٣٤/٢/١، والبرهان ١ / ٢٥٠ - ٢٥٢ ، واللمع (۱۱) ، والتبصرة ۱۸۹ ، والمنخول ١١٤ ، والمستصفى ۸۱/۱، والإحكام للآمدي ١٥٩/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٥١/٣، والمسودة ص (٤٩)، وأصول السرخسي ٩٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥ والمعتمد ١٠٦/١، وجمع الجوامع ٣٨٦/١، وتيسير التحرير ٣٦٣/١، وفواتح الرحموت ،۹۷/۱ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۳، والتمهيد للإسنوي ٩٤ ـ ٩٥، وشرح العضد ۸۵۳ ، وكشف الأسرار ۳۲۸/۲ والتلويح على التوضيح ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ، وإرشاد الفحول (۱۰۱)، وروضة الناظر والمدخل ص .(۱۰۲) ص (۲) في حاشية ج : قوله : ثم قال القاضي : يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه . ۵۲۷
الجزء 02 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.