مَسْأَلَة:
(۱)؟
هَلِ الأَمْرُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنِ نَهْيٌّ عَنْ ضِدِّهِ )
عَظِيمَةُ الإِشْكَالِ مُتَشَعَبَةُ الأَقْوَالِ
((
اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَّالِيّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : أَنَّ الأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ نَهْيَةٌ عَنْ
ضِدِّهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ عَقْلاً .
النَّدْبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَمُتَابِعُوهُ : نَهْي عَنْ ضِدّهِ، ثُمَّ قَالَ : ُيتَضَمَّنه ، ثُمَّ افْتَصَرَ قَوْمٌ . وَقَالَ الْقَاضِي : وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْوُجُوبَ دُونَ
«مسألة»
الشرح: اختار الإمام والغَزَالي» أنّ الأمر بشيء معيّن ليـس نـهـيـا عـن ضـده الوجودي، ولا يقتضيه عقلاً».
«وقال شيخنا أبو الحسن، و «القاضي، ومتابعوه نهي عن ضدّه .
وأطنب القاضي في نُضرته في التقريب»، ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن، ثم قال» (۲) القاضي : يتضمّنه».
(۱) هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر : الشيرازي ٣٠٦ خ، والمحصول ٣٣٤/٢/١، والبرهان ١ / ٢٥٠ - ٢٥٢ ، واللمع (۱۱) ، والتبصرة ۱۸۹ ، والمنخول ١١٤ ، والمستصفى ۸۱/۱، والإحكام للآمدي ١٥٩/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٥١/٣، والمسودة ص (٤٩)، وأصول السرخسي ٩٤/١، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥ والمعتمد ١٠٦/١، وجمع الجوامع ٣٨٦/١، وتيسير التحرير ٣٦٣/١، وفواتح الرحموت ،۹۷/۱ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۳، والتمهيد للإسنوي ٩٤ ـ ٩٥، وشرح العضد ۸۵۳ ، وكشف الأسرار ۳۲۸/۲ والتلويح على التوضيح ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ، وإرشاد الفحول (۱۰۱)، وروضة الناظر
والمدخل
ص
.(۱۰۲)
ص
(۲) في حاشية ج : قوله : ثم قال القاضي : يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه .
۵۲۷
الجزء 02 — ص ٥٢٧