رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٠٦٩

( وأما الحاكي فلا يرد [به](۱)؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس عنه . القائل إنما القائل المحكي وأما إيراد الأدنى، فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم . وقال قوم: صيغة «افعل» بتجرّدها عن القرائن الصَّارفة عن الأمر . وفيه تعريف الأمر بالأمر، فإن أسقطه» - أي : أسقط قَيْد القرائن الصارفة من التعريف بقي صيغة «افعل» مجردة» . (۲) كذا قال ويمكن تقريره على وجهين : أحدهما : أن صيغة «افعل» تكون مجردة عما بعدها أي خالية عن قيد التجرد؛ فكأنه قال الأمر صيغة افعل ويرد التهديد ونحوه مما فيه صيغة «افعل»، وليس بأمر . والثاني : أنه يبقي صيغة (فعل) مجردة، أي بقيد التجرُّد ؛ فكأنه قال : الأمر صيغة : افعل بتجردها عن القرائن فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكده فيه كونه أمراً. وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله : وقال قوم : صيغة أفعل» بإرادات ثلاثة». إرادة «وجود اللفظ ، ا، وإرادة دلالته على الأمر » ، «و» إرادة «الامتثال» . الأول : احتراز عن النائم . والثاني : عن التهديد ونحوه . والثالث : عن المبلغ . وفيه تهافت ؛ لأن المراد بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر، «إن كان اللفظ فسد لقوله»، «وإرادة دلالتها على الأمر، واللفظ غير مذلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على نفسه وقال :هكذا الأمر صيغة افعل بشرط دلالتها على صيغة «أفعل». (1) سقط في ت. (۲) في حاشية ج : قوله : تقريره أي تقرير قوله : بقي صيغة افعل مجردة . ٤٩٤
الجزء 02 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.