عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ، فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُهُورِ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : كَيْفَ أَتَرُكُ الْحَدِيثَ بقولِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ فَلَوْ كَانَ نَصَّا فَيَتَعَيَّنُ نَسْخُهُ عِنْدَهُ، وَفِي الْعَمَلِ نَظَرٌ وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَافِ خَبَرٍ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ فَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ إِلا إِجْمَاعَ الْمَدِينَةِ .
قال الشيخ أبو إسْحَاق الشيرازي : وعندي فيه نظر .
قلت : ثم هذا إذا كان المحملان ،مُتَنافيين ، أما إذا لم يتنافيا فالظاهرُ، أنّ من يحمل المشترك على معنييه يحمل عليهما جميعاً.
فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر أنه يبقى على الظهور»، ولا يلتفت إلى صنيع
[الراوي] (١)
وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لمن لو عاصرته لَحَجَجَتُهُ» ـ أي : قطعته وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه . وعبارة الآمدي هنا ولهذا قال الشَّافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم
لَحَجَجْتُهُمْ.
وهي
الصحابي
أحسن، فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيها، وإنما قاله في قول المخالف للحديث، سواء كان [راويه](٢) أم غيره . هو
نعم هذا الكلام من الشافعي ينزل على المَسْألة التي نحن فيها ؛ كما ينزل على غيرها، ولكن تنزله عليها لا أن تكون هي التي لاقاها كلامه . يوجب
فلو كان الخبر «نصا» في المدلول، وقد خالفه الرَّاوي فيتعين حمل المُخالفة على أنه وجد نسخة عنده - يعني : أنه اعتقد ذلك، وإلا لقدح فيه . وفي العمل نظر - فيمكن أن يُقَال : يعمل بالخبر؛ إذ ربّما ظن شيئاً ناسخاً، ولم يكن، وهذا هو الأرجح.
وحاشية البناني ١٤٥/٢ ، والمعتمد ٢ ٦٧٠ ، وكشف الأسرار ٦٥/٣، وتيسير التحرير ۷۱/۳، وفواتح الرحموت ،١٦١/٢ ، وإرشاد الفحول ٥۹ أصول السرخسي ٣١٠/٢ .
(۱) في ب : الرازي، وهو تحريف.
(۲) في ح: رواية، وهو تحريف .
٤٤٩٠
الجزء 02 — ص ٤٤٩