الباب الثاني : فيما لا بد للحكم
منه
كثيرة مثل : وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
المقتضى
موجودًا والمانع (۲) مفقودا ثبت التكليف عملاً بالمقتضى السالم
(۳)
(1)
عن المعارض
وأيضا (٤) : (لو لم يكونوا (٥) مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على تركها ، لكن (٦) الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله تعالى) (۷) : وويل (۸) للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
وقوله تعالى : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين (١٠)
وقوله تعالى : ﴿ ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ﴾ (۱۱)
(۱) المقتضى هو ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه ، كقوله تعالى : ﴿ واسأل
القرية ) أي : أهل القرية . انظر : التعريفات (۲) المانع عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب
انظر : التعريفات ص
(۱۷۲)
ص
(۲۰۲)
(۳) بتمامه في نهاية السول (١٥٦/١) ، والمحصول (۳۱۷/۱) ، وشرح اللمع (۲۷۸/۱)
(٤) أشار إلى الدليل الثاني
(٥) أي : الكفار
(٦)
(۷)
بين القوسين ساقط
من
أ ، وأثبته بالهامش
بين القوسين ساقط
من
أ ، وأثبته بالهامش
خطأ (۸) في ب ، ج « فويل
(۹) فصلت : (٦-٧)
وهو
والآيتين بتمامهما : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )
(١٠) المدثر : (٤٢-٤٤) (۱۱) الفرقان : (٦٨)
والآية بتمامها : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ﴾
الله إلا بالحق ولا
الجزء 02 — ص ١٦٥