تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول
لنا : أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال
وقيل (1) : لا
يوجبه فيهما أي
(۲)
في
السبب والشرط (۳).
واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين : فيما عدا السبب أنه إن
كان (٤) شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي
(۸)
(0) فلا (1) فلا(٦)
ومقتضى كلامه () أن السبب لا خلاف فيه
لنا على أنه يوجب الشرط والسبب
(9)
(A)
= وجود المشروط ، فالسبب أشد تعلقا بالشيء من شرطه - كأنه أراد بالسبب العلة التامة لا المفضي في
الجملة
·
والحق عدم الفرق بينهما : فإنه كما يمتنع وجوب المسبب بدون وجود سببه ، فكذا يمتنع وجود
المشروط بدون وجود شرطه
انظر شرح العبري وورقة (١٥/أ)
(۱) هذا المذهب الثالث .. هو
(۲) ساقطة
i
من ، ج
6
ومناهج العقول (٩٦/١)
(۳) وإنما قيد المصنف - رحمه الله - قوله : فيهما ، ولم يقل : وقيل لا ؛ لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية ؛ لأنها لا تتم إلا به أيضًا ، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف
ولا ذكر لهذا المذهب في كلام الآمدي في الإحكام (۱ (۱۱۱) ، ولا كلام الإمام في المحصول (۱) ۲۸۹) ، ولا في التحصيل (۱/ ۳۰۷) ، ولكن حكاه ابن الحاجب في مختصره الكبير المسمى « منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ) ( ص (٣٦) ط دار الكتب العلمية ، وإن كان كلامه في مختصره الصغير يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه
انظر المختصر الصغير مع شرحه للعضد (٢٤٤/١) ، ونهاية السول (۹۸/۱) (٤) ساقطة من ب ، وأثبتها بين السطرين .
(ه) أي : كالعقلي والعادي
(٦) وهذا هو المذهب الرابع
(۷) أي : كلام ابن الحاجب -رحمه الله
(۸) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢٤٤/١-٢٤٥) ، والبرهان (٢٥٧/١-٢٦٠)
·
(۹) هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط. وستلاحظ أنه استدل على الشرط ؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب كما سيأتي في آخر الدليل=
الجزء 02 — ص ٥٤