الاجتهاد والإفتاء - الاجتهاد
۲۷۹
وقوله : «في درك (۱) الأحكام خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال (۲) ، وخرج به الاجتهاد في الكلام في الكلام ، والأصول (۳).
إذ المراد (٤) بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة(٥): وهو خطاب الله تعالى (٦) - المتعلق بأفعال (٧) المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
فعلى هذا (۸) قوله : «الشرعية» للتأكيد اهتماما به .
وقيل : المراد بالأحكام أعم من ذلك ، فيكون التقييد «بالشرعية» ليخرج غيرها (۹) .
(۱) قال ابن منظور : الدرك : اللحاق ، ورجل دراك : مدرك كثير الإدراك ، والدرك - بإسكان
الراء اللحاق والوصول إلى الشيء
انظر : لسان العرب (١٣٦٣/٢ - ١٣٦٤)
(۲) قال الإسنوي : لأن دركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن
انظر : نهاية السول (١٩٢/٣)
(۳) في جـ : الصول
(٤) أي : يخرج بقيد : « الأحكام الاجتهاد في الكلام والأصول إذا كان المراد . . » إلى آخره هنا بذلك ، فأخرج بهذا القيد الاجتهاد في الأصول ، خلافا للإسنوي وغيره ؛ حيث
وشيخنا
جزم
جزموا بأن قيد الأحكام مُخرج لاستفراغ الجهد في الأفعال فقط وساقوا الثاني احتمالاً
انظر : نهاية السول (۳/ ۱۹۲) وشرح العبري ورقة (۱/۱٥٩) والإبهاج (٢٦٣/٣) ومناهج العقول (۱۹۱۳) وشرح الأصفهاني ورقة (١٤٤ / ب - ١/١٤٥)
(٥) أي : أن المصنف عرف الأحكام في مقدمة كتابه : المنهاج
(٦) ساقطة
من
أ
•
ج.
(۷) في ب : بأفعا . وهي أول الورقة (١٥٢/أ) من النسخة :
(۸) أي: فعلى أي : المراد بالأحكام ما عرفه في المقدمة
(۹) نقل ذلك العبري عن الخنجي ونسبه إليه ، وغير الشرعية الأحكام اللغوية والعقلية انظر : شرح العبري ورقة (١/١٥٩)
الجزء 06 — ص ٢٧٩