القياس - الباب الثاني في أركانه
الأصل المخالف مقطوعا به أو مظنونا
ولكن الشارع نص على علته
6
۷۹
فيطلب الترجيح في هذين
(1).
القسمين (۱)
(۲)
أما إذا لم يكن حكمه مقطوعا به ، ولا نص على عليته ، بل يكون
حكمه مظنونا ، وعلته مستنبطة
الموافقة (٣)
،
فالأولى القياس على سائر الأصول
فهذا القسم (٤) وارد على المصنف ، فإنه لا يطلب فيه ترجيح وجزم الآمدي (٥) : بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفًا
للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقا (٦)
وهو مقتضى كلام ابن الحاجب (۷)
وقال جماعة من الشافعية والحنفية : بالجواز مطلقا (۸)
= على غيره : فوجب أن يرجح المجتهد بين القياسين بالجهات المرجحة للأقيسة وإن كان دليلا غير مقطوع به ، فإن لم يكن علة حكمه منصوصة كان القياس على الأصول أولى من القياس عليه ؛ لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم . انظر : شرح العبري ورقة (١٤٤ / (ب) ومناهج العقول (۳/ ۱۲۱)
(۱) انظر : المحصول (٤۲۹/۲) ونهاية السول (۱۲۲/۳)
(۲) ساقطة من ب ، وأثبتها بين السطرين
(۳) انظر : نهاية السول (۱۲۲/۳)
(٤) أي : الصورة الأخيرة
(٥) انظر : الإحكام للآمدي ((۳ (۲۸۲) والتحرير (٦٨٨/٢)
(٦) وهذا هو المذهب الثالث
(۷) انظر : مختصر ابن الحاجب ، وشرح العضد عليه (۲۱۱/۲) والتحرير (٦٨٨/٢).
(۸) أي : ذهبوا إلى جواز القياس على ما خالف قياس الأصول مطلقًا ، وهذا هو المذهب الرابع
الجزء 06 — ص ٧٩