تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول — الصفحة ١٩٨١

القياس – الباب الثاني في أركانه قلنا : الحادث يعرف الأزلي كالعالم للصانع الثالثة : · ۵۹ لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض والعدم المستمر أزلي . فلا يسند إليه لامتناع إسناد الأزلي إلى الحادث ) وإن كان العدم المتجدد (1) ، والتجدد في العدم إنما يتصور عند قيام المقتضى ، فيكون موقوفا على المقتضى وهو المدعى (۲) قلنا (۳) : المسند إلى المانع الحادث ، هو العدم المستمر ، ولا استحالة في ذلك ؛ لأن العلل الشرعية معرفات ، والحادث قد يُعرف بالقديم كالعالم المعرف للصانع الأزلي (٤) قال الإسنوي : وهذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ، فإنه يمتنع الجمع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص ، ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه (0) المسألة الثالثة (٦) لا يشترط الاتفاق من المعلّل والسائل(۸) ، على أن العلة في (1) أي : فهو المطلوب (۲) بتمامه في شرح العبري ورقة (٢/١٤٣-١٤٣ / ب) . (۳) أي : جوابًا عنه (٤) انظر : شرح العبري ورقة (١٤٣ / (ب) ، والإبهاج (١٦٢/٣) . (٥) انظر : نهاية السول (٢/ ١١٦) (٦) أي : في أن الوصف الذي جعل علة في الأصل هل يشترط فيه أن يكون متفقا عليه أم لا . (۷) أي : في التعليل بالعلة . (۸) لأن المعلل والسائل هما الخصمان المتنازعان
الجزء 06 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.