القياس – الباب الثاني في أركانه
قلنا : الحادث يعرف الأزلي كالعالم للصانع
الثالثة
:
·
۵۹
لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض
والعدم المستمر أزلي . فلا يسند إليه لامتناع إسناد الأزلي إلى الحادث
) وإن كان العدم المتجدد
(1)
، والتجدد في العدم إنما يتصور عند قيام
المقتضى ، فيكون موقوفا على المقتضى وهو المدعى
(۲)
قلنا (۳) : المسند إلى المانع الحادث ، هو العدم المستمر ، ولا استحالة في ذلك ؛ لأن العلل الشرعية معرفات ، والحادث قد يُعرف بالقديم كالعالم المعرف للصانع الأزلي (٤)
قال الإسنوي : وهذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ، فإنه يمتنع الجمع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص ، ولا يمتنع ذلك عند
من يجوزه
(0)
المسألة الثالثة (٦)
لا يشترط الاتفاق من المعلّل والسائل(۸) ، على أن العلة في
(1) أي : فهو المطلوب
(۲) بتمامه في شرح العبري ورقة (٢/١٤٣-١٤٣ / ب) .
(۳) أي : جوابًا عنه
(٤) انظر : شرح العبري ورقة (١٤٣ / (ب) ، والإبهاج (١٦٢/٣) .
(٥) انظر : نهاية السول (٢/ ١١٦)
(٦) أي : في أن الوصف الذي جعل علة في الأصل هل يشترط فيه أن يكون متفقا عليه أم لا .
(۷) أي : في التعليل بالعلة
.
(۸) لأن المعلل والسائل هما الخصمان المتنازعان
الجزء 06 — ص ٥٩