الباب الثاني في الأوامر والنواهي
قيل : لو لم يتكرر لم يرد النسخ
قلنا : وروده قرينة التكرار .
فالأحسن أن يجاب : بأن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به ، وذلك
يصدق بمرة واحدة ، بخلاف النهي فإنه (۱) ،
لما كان مقتضاه الكف عن
المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر
(۲)
قيل : لو لم يتكرر لم يرد النسخ بعده ؛ لأن ورود النسخ بعد الأمر ،
إنما هو لرفع الحكم الثابت بالأمر
(۳)
فإذا لم يكن للتكرار ، كان منتهيا بنفسه ، فلا يحتاج إلى ناسخ ، لكن النسخ ورد كثيرًا بعد الأمر فيكون للتكرار (٤
(٤)
قلنا (٥) : الأمر وإن لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لما
(٦) أنه حقيقة
في القدر المشترك ، فيجوز حمله في بعض الصور على التكرار لقرينة تدل عليه . وحينئذ إذا ورد النسخ عليه كان وروده قرينة التكرار
(V)
انظر : المرجع السابق
(۱) ساقطة من : ج
(۲) بتمامه في الإبهاج (٥٢/٢) ، والتحرير (٣٥٤/١)
(۳) وهذا محال ؛ لأنه لا تكليف وإن كان قبل الأمر ، فهو يدل على البداء ، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس ، وهو على الله تعالى محال ، ولكن ورود النسخ جائز ، فدل على أنه للتكرار
انظر : نهاية السول (٤١/٢)
وهذا هو الوجه الثالث للخصم .
(٤) بتمامه في شرح العبري ورقة (٦٥/أ ، ٦٦/ب)
(٥) أي : جوابًا على الوجه الثالث للخصم
(٦) ساقطة من : ج
·
(۷) انظر : المحصول (٢٤٢/١) ، وشرح العبري ورقة (٦٥ / ب ) ، و التحرير (٣٥٥/١)
الجزء 03 — ص ٢٠١