تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٩٧٦

الباب الثاني في الأوامر والنواهي قيل : لو لم يتكرر لم يرد النسخ قلنا : وروده قرينة التكرار . فالأحسن أن يجاب : بأن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به ، وذلك يصدق بمرة واحدة ، بخلاف النهي فإنه (۱) ، لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر (۲) قيل : لو لم يتكرر لم يرد النسخ بعده ؛ لأن ورود النسخ بعد الأمر ، إنما هو لرفع الحكم الثابت بالأمر (۳) فإذا لم يكن للتكرار ، كان منتهيا بنفسه ، فلا يحتاج إلى ناسخ ، لكن النسخ ورد كثيرًا بعد الأمر فيكون للتكرار (٤ (٤) قلنا (٥) : الأمر وإن لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لما (٦) أنه حقيقة في القدر المشترك ، فيجوز حمله في بعض الصور على التكرار لقرينة تدل عليه . وحينئذ إذا ورد النسخ عليه كان وروده قرينة التكرار (V) انظر : المرجع السابق (۱) ساقطة من : ج (۲) بتمامه في الإبهاج (٥٢/٢) ، والتحرير (٣٥٤/١) (۳) وهذا محال ؛ لأنه لا تكليف وإن كان قبل الأمر ، فهو يدل على البداء ، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس ، وهو على الله تعالى محال ، ولكن ورود النسخ جائز ، فدل على أنه للتكرار انظر : نهاية السول (٤١/٢) وهذا هو الوجه الثالث للخصم . (٤) بتمامه في شرح العبري ورقة (٦٥/أ ، ٦٦/ب) (٥) أي : جوابًا على الوجه الثالث للخصم (٦) ساقطة من : ج · (۷) انظر : المحصول (٢٤٢/١) ، وشرح العبري ورقة (٦٥ / ب ) ، و التحرير (٣٥٥/١)
الجزء 03 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.