الباب الثاني في الأوامر والنواهي
وأنه ورد مع
التكرار ،
،
١٩٥
عدمه ،
ومع
فيجعل حقيقة في القدر
ولا يقال : هذا لا يثبت المدعى ، إذ عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي ، بل لكونها مشتركا أو
لأحدهما ،
سيبطلها (۱)
ولا نعرفه كما سبق فيكون التقييد لأحدهما ؛
—
لأنه
ولنا (۲) : أنه – أي : الأمر المطلق ورد مع التكرار شرعًا كآية الصلاة (۳) ، وعرفا نحو : احفظ دابتي
الدار
وورد
مع عدمه (٤) شرعًا كآية الحج(٥) ، وعرفا كقوله : ادخل
فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة ، وهو طلب الإتيان به - أي : بالفعل - مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعا للاشتراك والمجاز ؛ لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك
أو في أحدهما لزم المجاز وهما خلاف الأصل (٦) .
(۱) انظر : نهاية السول (۳۷/۲) ، والإبهاج (۲ (٤۹ ، (٥٠) ، ومناهج العقول (٣٦/٢) ، وشرح العبري ورقة (٦٤ / (ب) ، وشرح العضد على ابن الحاجب (۸۲/۲) ، والتحرير (٣٥٢/١).
(۳)
(۲) وهذا هو الوجه الثاني وهي قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) البقرة : (٤٣) (٤) أي : عدم التكرار ، يعني ورد للمرة .
،
(٥) وهي قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران : (۹۷) (٦) قال الإسنوي : وهذا الدليل قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة وفيه نظر ؛ لأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب ، ثم استعمله في طلب خاص ، فقد استعمل في غير ما وضع له ؛ لأن الأعم غير الأخص ، ولكنه مشتمل على ما وضع له فيجوز على سبيل المجاز وأيضًا ، فلأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية ، كما تقدم فإذا استعمل فيما تشخص منها في الخارج فيكون مجازا ، لأنه غير ما وضع له ، فاستعمال الأمر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز ، لما
قلنا ، ففر من مجاز واحد فوقع في مجازين ، وهذا البحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة
الجزء 03 — ص ١٩٥