تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٨٩٢

- باب : اللغات قلنا : حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدَّعَى ۱۱۷ قلنا (۱) : لو كان للشرط بدل يقوم مقامه ، فيلزم حينئذ أن يكون الشرط (۲) أحدهما ، أي : البدن أو المبدل (۳) منه ، فما فرض شرطا لم ، وحينئذ إذا لم ينتف (٥) المشروط بانتفائه لا يقدح في یکن شرطًا (٤) مُدعانا وهو المراد بقوله : «وهو غير المدعى» ؛ لأن المدعى أن الشرط واحد وجد بدل يقوم مقام الشرط فلا يكون الشرط واحدًا فإذا (٦). بعينه ، بعينه ، بل أحد الأمرين لا بعينه ، وذلك خارج عن محل النزاع) هذا إذا كان عبارة المتن «غير المدعى» بالراء (۹) فإن كانت بالنون (۸) ، فتوجيهه ) : أن الشرط حينئذ يكون أحد الأمرين وانتفاء أحد الأمرين لا على التعيين يكون بانتفائهما تصح بشرط آخر كالتيمم انظر : شرح العبري ورقة (٥٦/أ) ، ومناهج العقول (۳۲۱/۱) (1) أي : في الجواب عنه (۲) ساقطة من : ب ، وأثبتها بين السطرين (۳) في أ : « المبدول » (٤) لأن المدعى أن الشرط يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم انظر : الإبهاج (۳۸۰/۱) (٥) في جميع النسخ :: نيف ، وما أثبته موافق لما في شرح العبري ورقة (٥٦/أ) (٦) ج : (ص ٤٤ / ب) . ، وينتفي ، (۷) انظر : شرح العبري ورقة (٥٦/ب) ونهاية السول (۳۲۳/۱) ، والإبهاج (۳۸۰/۱) (۸) أي : عين ؛ لأن نسخ الكتاب مختلفة ، لأن « غير » تصحف « بعين » انظر : الإبهاج (۳۸۰/۱) (۹) أي : الجواب
الجزء 03 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.