تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٥٥٤

الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه كثيرة مثل : وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة المقتضى موجودًا والمانع (۲) مفقودا ثبت التكليف عملاً بالمقتضى السالم (۳) (1) عن المعارض وأيضا (٤) : (لو لم يكونوا (٥) مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على تركها ، لكن (٦) الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله تعالى) (۷) : وويل (۸) للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين (١٠) وقوله تعالى : ﴿ ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ﴾ (۱۱) (۱) المقتضى هو ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه ، كقوله تعالى : ﴿ واسأل القرية ) أي : أهل القرية . انظر : التعريفات (۲) المانع عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب انظر : التعريفات ص (۱۷۲) ص (۲۰۲) (۳) بتمامه في نهاية السول (١٥٦/١) ، والمحصول (۳۱۷/۱) ، وشرح اللمع (۲۷۸/۱) (٤) أشار إلى الدليل الثاني (٥) أي : الكفار (٦) (۷) بين القوسين ساقط من أ ، وأثبته بالهامش بين القوسين ساقط من أ ، وأثبته بالهامش خطأ (۸) في ب ، ج « فويل (۹) فصلت : (٦-٧) وهو والآيتين بتمامهما : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) (١٠) المدثر : (٤٢-٤٤) (۱۱) الفرقان : (٦٨) والآية بتمامها : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ﴾ الله إلا بالحق ولا
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.