تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٣٦٦

تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم وقيل : سقوط القضاء وَرُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب ، فكيف سقط ؟! كذا قيل (۱) ((۲) وقيل : القائلون هم الفقهاء سقوط (۳) القضاء أي الإجزاء : إسقاط القضاء القضاء(٥) (۸) (٦) ٣٦٥ ورُدَّ (٤) بأن القضاء (٥) حينئذ لم يجب لعدم الموجب له فكيف سقط؟) (۷) ، وذلك أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فإذا أمر الشارع ، بالعبادة ولم يأمر بقضائها ، فأتى بها ، فإنها توصف بالإجزاء القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد، وإذا لم يجد لم يقل سقط ، إذ السقوط فرع الثبوت (1+) (1) القائل هو صاحب التحصيل ، ونبه على ذلك العراقي في التحرير (۷۳/۱). (۲) ما بين القوسين ساقط من أ ، ب ، وأثبته بالهامش أن مع (۳) لم يستحسن الإسنوي تعبير الفقهاء بالسقوط وقال : « الصواب الإسقاط » ولذلك استدركه شيخنا تبعا لصاحب الحاصل وابن الحاجب ؛ لأن الفعل أسقط وليس سقط انظر : نهاية السول (٦٢/١) ، والحاصل (۲۷۱) ، والتحرير (٧٤/١) والعضد على ابن الحاجب (٩٠/٢) (٤) أي : رد تعبير الفقهاء بوجهين ، ذكرهما المصنف - رحمه الله - مستغنيا بذلك عن إبطاله في الكلام على حد الإجزاء لسقوط القضاء (۵) قوله : بأن القضاء إلى آخره إشارة إلى الأول وتقريره من وجهين وهذا هو الوجه الأول . التحصيل (۱۷۸/۱) ، ونهاية السول (٦٢/١) (۲۷ ، والمحلي على جمع الجوامع (۱۰۳/۱) (٦) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . (۷) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين (۸) ساقطة : أ . من (۹) ما بين القوسين ساقط من أ ، وأثبته بالهامش (۱۰) مذكور بتمامه في نهاية السول (٦٢/١) 6 والمحصول ۱/
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.