تيسير الوصول - الباب الأول في الحكم
وقيل : سقوط القضاء
وَرُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب ، فكيف سقط ؟!
كذا قيل (۱) ((۲)
وقيل : القائلون هم الفقهاء
سقوط (۳) القضاء أي الإجزاء : إسقاط القضاء
القضاء(٥)
(۸)
(٦)
٣٦٥
ورُدَّ (٤) بأن القضاء (٥) حينئذ لم يجب لعدم الموجب له فكيف سقط؟) (۷) ، وذلك أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فإذا أمر الشارع
،
بالعبادة ولم يأمر بقضائها ، فأتى بها ، فإنها توصف بالإجزاء القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد، وإذا لم يجد
لم يقل سقط ، إذ السقوط فرع الثبوت
(1+)
(1) القائل هو صاحب التحصيل ، ونبه على ذلك العراقي في التحرير (۷۳/۱). (۲) ما بين القوسين ساقط من أ ، ب ، وأثبته بالهامش
أن
مع
(۳) لم يستحسن الإسنوي تعبير الفقهاء بالسقوط وقال : « الصواب الإسقاط » ولذلك استدركه شيخنا تبعا لصاحب الحاصل وابن الحاجب ؛ لأن الفعل أسقط وليس سقط
انظر : نهاية السول (٦٢/١) ، والحاصل (۲۷۱) ، والتحرير (٧٤/١) والعضد على ابن الحاجب (٩٠/٢)
(٤) أي : رد تعبير الفقهاء بوجهين ، ذكرهما المصنف - رحمه الله - مستغنيا بذلك عن إبطاله في الكلام
على حد الإجزاء لسقوط القضاء
(۵) قوله : بأن القضاء إلى آخره إشارة إلى الأول وتقريره من وجهين وهذا هو الوجه الأول . التحصيل
(۱۷۸/۱) ، ونهاية السول (٦٢/١)
(۲۷
،
والمحلي على جمع الجوامع (۱۰۳/۱)
(٦) ساقطة من : ب وأثبتها بين السطرين . (۷) ما بين القوسين ساقط من ب وأثبته بين السطرين
(۸) ساقطة : أ . من
(۹) ما بين القوسين ساقط من أ ، وأثبته بالهامش
(۱۰) مذكور بتمامه في نهاية السول (٦٢/١)
6
والمحصول ۱/
الجزء 01 — ص ٣٦٥