تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول (المختصر) — الصفحة ٢٢٠١

الاجتهاد والإفتاء - الاجتهاد ۲۷۹ وقوله : «في درك (۱) الأحكام خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال (۲) ، وخرج به الاجتهاد في الكلام في الكلام ، والأصول (۳). إذ المراد (٤) بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة(٥): وهو خطاب الله تعالى (٦) - المتعلق بأفعال (٧) المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . فعلى هذا (۸) قوله : «الشرعية» للتأكيد اهتماما به . وقيل : المراد بالأحكام أعم من ذلك ، فيكون التقييد «بالشرعية» ليخرج غيرها (۹) . (۱) قال ابن منظور : الدرك : اللحاق ، ورجل دراك : مدرك كثير الإدراك ، والدرك - بإسكان الراء اللحاق والوصول إلى الشيء انظر : لسان العرب (١٣٦٣/٢ - ١٣٦٤) (۲) قال الإسنوي : لأن دركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن انظر : نهاية السول (١٩٢/٣) (۳) في جـ : الصول (٤) أي : يخرج بقيد : « الأحكام الاجتهاد في الكلام والأصول إذا كان المراد . . » إلى آخره هنا بذلك ، فأخرج بهذا القيد الاجتهاد في الأصول ، خلافا للإسنوي وغيره ؛ حيث وشيخنا جزم جزموا بأن قيد الأحكام مُخرج لاستفراغ الجهد في الأفعال فقط وساقوا الثاني احتمالاً انظر : نهاية السول (۳/ ۱۹۲) وشرح العبري ورقة (۱/۱٥٩) والإبهاج (٢٦٣/٣) ومناهج العقول (۱۹۱۳) وشرح الأصفهاني ورقة (١٤٤ / ب - ١/١٤٥) (٥) أي : أن المصنف عرف الأحكام في مقدمة كتابه : المنهاج (٦) ساقطة من أ • ج. (۷) في ب : بأفعا . وهي أول الورقة (١٥٢/أ) من النسخة : (۸) أي: فعلى أي : المراد بالأحكام ما عرفه في المقدمة (۹) نقل ذلك العبري عن الخنجي ونسبه إليه ، وغير الشرعية الأحكام اللغوية والعقلية انظر : شرح العبري ورقة (١/١٥٩)
الجزء 06 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.