VA
تيسير الوصول – شرح منهاج الأصول
(۳)
(1)
(۲)
الخطأ
،
فهم منه
نفي
المؤاخذة والعقاب
لأنه (٤) داخل في
لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير ؛ لأنه (٤)
عموم العقاب وقد رفع
.
ولا يسقط بالاتفاق ؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان
أما أنه ليس بعقاب ؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء
والزجر ، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه ، ولذلك وجب على الصبي وأنه لا يعاقب
الضمان
وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب
إجمالاً (ه)
أو كان أعظم مقصودًا مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة (٦)
(V)
(^).
فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعا (۹)
(۱) بعدها في ج
منع
(۲) ساقطة من جـ ،
وبالهامش
(۳) انظر : نهاية السول (١٤٥/٢) ، والإبهاج (٢٢٦/٢)
(٤)
ج
:
ص
( ١/٦٧)
(٥) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (١٥٩/٢)
(٦) (المائدة : ٣) وسبق إثبات الآية بتمامها (۷) أي اللفظ
(۸) أي : نفسها كما قال فخر الإسلام البزدوي ، وبعض الحنفية منهم السمرقندي صاحب الميزان انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۱۰۷/۲) ، وفواتح الرحموت (۳۳/۲) ، وأصول السرخسي (١٩٥/١) ، وتيسير التحرير (١٦٦/١) ، والميزان للسمرقندي ص
(۹) هذا عند أكثر العلماء ، أما عند من ذكرناهم آنفًا ، فهو حق قطعا ، كما
(٣٥٦)
عبر عن ذلك
=
الجزء 04 — ص ٧٨