الكتاب الأول / باب المجمل والبيان
٤٥٣
بواحد ()، فالمأمور به هو الواجب على الأمة، وما فعله زائداً مندوب
له، أو واجب عليه، ولا فرق بين تقدم القول، وتأخره.
وقال أبو الحسين المتأخر ناسخ أياً كان، ويلزمه نسخ الفعل إذا كان متقدماً، كما إذا طاف طوافين، وأمر بواحد، فقد نسخ عنا أحد
(۲)
الطوافين (٢).
وقد قدمنا غير مرة أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما. قوله: «مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز».
- راجع التبصرة ص / ٢٤٩ ، والمحصول : ١ /ق/٢٧٥/٣ ، والإحكام للآمدي: ۱۸۰/۲ وشرح تنقيح الفصول: ص /۲۸۱ ، والمسودة : ص / ۱۲٦ ، وشرح العضد: ١٦٣/٢، ونهاية السول: ٥٣٠/٢ مناهج العقول: ۲/ ۱۵۰ ، ونشر البنود: ۲۸۰/۱، وفواتح
الرحموت: ٤٧/٢ ، وتيسير التحرير : ١٧٦/٣ ، وإرشاد الفحول: ص /۱۷۳. (۱) وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم - بعد آية الحج - طاف طوافين، وكان قارناً فعن علي رضي الله النبي : «كان قارنا، فطاف طوافين، وسعى سعيين»، وكذا روي عن ابن
عمر
صنع
كما صنعت».
أن عنه أنه فعله، وقال: «هكذا رأيت رسول الله كما أنه الا الله أمر من حج قارنا بطواف ،واحد فقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما حتى يحصل منهما جميعاً» فقوله الذي هو أمره بطواف واحد بیان سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه ،مرتين أو بعده لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل كما تقدم.
راجع: سنن الدارقطني: ٢٥٨/٢ ، ٢٦٣ ، وعارضة الأحوذي: ١٧٣/٤، وسنن ابن :ماجه ۲۲۸/۲، والدراية: ٣٥/٢
(۲) راجع المعتمد: ۳۱۳/۱
الجزء 02 — ص ٤٥٣