الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٩٦٠

الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ܙܘ؛ لنا: أن البيان كالتخصيص، فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخبر الواحد، والقياس، فكذلك يجوز بيان المعلوم، أي: ما كان متنه قطعياً بالمظنون لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية المتن. هذا ظاهر كلام الإمام في المحصول (۱). والتحقيق – في هذا المقام -: أن المبين إن كان عاماً، أو مطلقاً، فيشترط أن يكون بيانه أقوى الأنه يدفع العموم الظاهر، والإطلاق،/ ق (۸۱/أ من (أ) وشرائط الدافع أن يكون أقوى، وأما المجمل، فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى] (٢). بل يحصل بأدنى دلالة لأن المجمل لما كان محتملاً للمعنيين على السواء، فإذا انضم إلى أحد الاحتمالات أدنى مرجح کفاه (۳). قوله: (وأن المتقدم، وإن جهلنا عينه. أقول: إذا ورد عقيب محمل فعل وقول، يصلح كل منهما أن يكون بياناً، فإن اتفقا أي لم يزد مقتضى أحدهما على الآخر، فإن عرف المتقدم منهما، فهو البيان لحصوله به قبل وجود الآخر، والثاني يقع تأكيداً). (۱) راجع المحصول: ۱/ق/٢٧٦/٣ (۲) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (۳) هذا التفصيل هو اختيار الآمدي في الإحكام .۱۸۱/۲ (٤) واشترط الآمدي أن لا يكون دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة راجع الإحكام له: ۱۷۹/۲
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.