الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان
٤٤١
وكذا: زيد طبيب ماهر، إذ المستكن في ماهر، يمكن عوده إلى زيد،
وإلى طبيب (۱) فعلى ما اختاره الشافعي – رضي الله عنه – يعود إلى ،
طبيب فتنحصر مهارة زيد في الطب.
وكذا الثلاثة زوج وفرد لاحتمال أن يريد المتكلم [كون] (٢) هذا العدد، يمكن اتصافه بالزوج والفرد فتكون القصة كاذبة، وأن يريد اشتمال أجزائه عليهما، فتكون صادقة.
والشراح خبطوا في تفسير هذا، بل غلطوا ).
(۱) وهذا إجمال في مرجع الصفة، والمعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين، فإن عاد ماهر إلى زيد فإن مهارته تكون في غير الطب، وإن عاد إلى طبيب فكما ذكر الشارح. راجع الإحكام للآمدي : ١٦۷/۲ ، وشرح العضد ١٥٨/٢، وفواتح الرحموت:
٣٣/٢، ونهاية السول: ٥١١/٢
(۲) سقط من (أ) وأثبت بهامشها .
(۳) يعني الزركشي والمحلي لأنهما قالا: «لتردد الثلاثة بين جميع أجزائها، صفاتها، وجميع وبالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهما، وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جميع الأجزاء، فإن حمله على جميع الصفات يوجب كذبه وكان الأولى أن يقولا - في نظر الشارح - لتردد الثلاثة بين اتصافها بصفتيها، واتصاف أجزائها بما، كما عبر هو، وما اعترض به الشارح هنا، أورده العلامة العبادي نقلاً عن شيخ الاسلام زكريا الأنصاري، ثم ذكر العبادي أن ما عبر به الشارح هنا أقعد؛ لأن المدعى إجماله لفظ الثلاثة، ولا معنى لإجماله إلا تردده بين أن يراد به الأجزاء، وأن يراد به الصفات وأما أن ترد الثلاثة بين اتصافها واتصاف أجزائها، فهو فرع من هذا التردد. راجع: تشنيف المسامع ق (٧٤/أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٦٢/٢-٦٣ ، والغيث الهامع: ق(١/٧٥)، والدرر اللوامع للكمال : ق (١٧٦ / ب – ۱۷۷/أ)، وهمع الهوامع:
ص / ۲۲۳، والآيات البينات: ١١٤/٣-١١٥.
الجزء 02 — ص ٤٤١