الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٩١٠

٤٠١ الكتاب الأول/ باب التخصيص الله - ليس والحق أن ما ذهب إليه ] (۱) الإمام أبو حنيفة – رحمه محل النزاع لأن ما ورد فيه العام هو ولد خاص، وهو ولد زمعة(٢)، وأبو حنيفة لم يقل بجواز خروجه، بل يقول: لا يتصور إخراج صورة السبب: لأنه وقع فيه النزاع، وألحقه الشارع بأحد الخصمين، فكيف يعقل إخراجه؟ وأما قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة / ق (۷۷/أ من ب) لا يلحق بمجرد الفراش، فقد قال الغزالي - رحمه الله -: «إن أبا حنيفة إنما قال ذلك لأنه لم يبلغه الخبر (F) (۱) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (۲) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي مات قبل فتح مكة، وكانت له جارية يطؤها مع غيره، كما كان معهوداً في أنكحة الجاهلية فولدت غلاماً فتنازع فيه سعد ابن أبي وقاص - مدعياً أنه ابن أخيه عتبة بوصية منه حيث واقعها، وفيه شبه من عتبة، وعبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين حيث قال هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال الرسول : هو لك يا عبد بن زمعة» ثم ذكر الحديث الذي سبق تخريجه. والغلام المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة العامري القرشي، وله عقب وتوفي بالمدينة. راجع: تهذيب الأسماء واللغات: ۳۱۱/۱ ، وأسد الغابة : ٨٤٤/٣، والاستيعاب : ٤١٠/٢، والإصابة: ٤٣٣/٢ . (۳) راجع المستصفى: ٦١/٢ ، وقد رد ابن عبد الشكور والأنصاري شارحه على ما قاله الجويني والغزالي من أن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة بأنه غير صحيح إذ الحديث مذكور في مسنده، ولعدم الاطلاع على مذهب أبي حنيفة فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده، والإخراج فرع الدخول، وأما وليدة زمعة، فكانت أم ولد كما قيل. راجع مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۲۹۱/۱ ، وتيسير التحرير: ٢٦٥/١، والبرهان ۳۷۹/۱
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.