الكتاب الأول/ باب التخصيص
٣٨٣
وكذا عكس هذه المسألة، أعني عطف الخاص على العام مثل قوله
تعالى: وَبُعُولَهُنَّ ، بعد قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَلَتُ [البقرة: ۲۲۸]، فإن ﴾ المعطوف خاص بالرجعيات والمعطوف عليه عام في جميع المطلقات(۱). والحق أن إفراد هذه المسألة لا وجه له بعد ذكر مسألة القرآن، فإن حكمها علم هناك (٢).
=
- وذهب ابن عباس إلى أنها لو وضعت بعد وفاته بلحظة لا تحل، إلا بانقضاء الأشهر، واعتبره البعض ظاهراً لولا حديث سبيعة، إذ هو جلاء لكل غمة، وعلا على كل رأي وهمة هكذا ،قال ومراد ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، وهو مروي عن علي رضي الله عنهما.
وذهب الحسن، وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي إلى أنها لا تحل إلا بعد الطهر من من براءة الرحم، وبالنفاس يتحقق ذلك دون اشتراط
النفاس
بأن الحكمة رد
العدة:
الطهر، كما أن الآية أطلقت ولم تشترط الطهارة أعني وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] .
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ۲۰۸/۱ ، وبداية المجتهد: ٩٦/٢، والمغني لابن قدامة: ٤٧٣/٧.
(۱) راجع اللمع : ص /٢٤ ، المستصفى : ۷۰/۲ والمعتمد ۲۸٥/١ ، والمحصول: ١/ق/٢٥٠/٣، والإحكام للآمدي ١٥٨/٢ ، وشرح تنقيح الفصول: ص /٢٢٢، والمسودة: ص/ ١٤٠، ومختصر ابن الحاجب ۱۲۰/۲ ، ونهاية السول ،٤٨٦/٢ ، وفواتح الرحموت: ۲۹۸/۱،
وتيسير التحرير ٢٦١/١ ، ومختصر البعلى : ص / ۱۱۳ ، وإرشاد الفحول: ص /١٣٩. (۲) يرى العبادي: أن للمصنف وجهاً وجيهاً في إفراد هذه المسألة بالذكر مسألة القرآن: لأن هناك عطف إحدى الجملتين على الأخرى، فذلك العطف هل يقتضي التسوية بينهما في غير الحكم المذكور من الأحكام المعلومة لإحداهما أو لا؟ أما هنا، فهو -
الجزء 02 — ص ٣٨٣